تصريح صادر عن الدكتور عصام خليفة

تعليقاً على مقابلة السيد حسن نصرالله التلفزيونية

في 14/7/2022

لقد كان السيّد حسن نصرالله واضحاً في موقفه المدافع عن حق لبنان باستغلال ثرواته البحرية (وبخاصة من الغاز والنفط).

لكن النقطة التي لا تزال بحاجة الى توضيح هي موقف الحزب من الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. فالخط 23 هو خط هجين لا ينطلق من رأس الناقورة بل من 30م شمالاً. وهذا أمر مناقض لقانون البحار 1982 ولقرارات المحاكم الدولية ذات الصلة.

اضافة الى ذلك يأخذ الخط 23 التأثير الكامل لصخرة تخليت على نحو يناقض المادة 121 من قانون البحار واجتهادات المحاكم الدولية وآخرها الاجتهاد في الخلاف بين الصومال وكينيا. كما ان التراجع عن رأس الناقورة يعني ضمناً التراجع ايضاً في الحدود البرية المحدّدة والمرسّمة والمثبّتة في محاضر قانونية دوليةومؤكدة في المادة 5  من اتفاقية الهدنة بين لبنان واسراءيل 23) آذار (1949. والاتفاق حول تأكيد الحدود البرية الموقع عليها بين لبنان وإسرائيل مع الخريطة المرفقة )   15-5كانون الأول 1949).

وكنا نتمنى على السيّد:

• ان يبادر وزير الاشغال المحسوب على الحزب، ان يقدم باسم وزارته، التعديل المقترح من قيادة الجيش حول المرسوم 6433 ، الى مجلس الوزراء لاقراره، وارساله الى الأمم المتحدة.
• ان يقوم الحزب بالضغط اللازم على كافة المسؤولين بالموافقة على ذاك التعديل وارساله الى الامم المتحدة.
• لا يزال هناك اسئلة بدون جواب وتفسير: لماذا وكيف وافق وزراء الحزب على الملفات الخاطئة في موضوع النفط – منذ 2007 حتى الآن -:

أ- تمرير الخط 23 مع العلم ان الوثائق الاسرائيلية برهنت ان اسرائيل وضعت هذا الخط قبل شهرين من اقراره من قبل الحكومة اللبنانية. وهو يخسّر لبنان 1430 كلم².

• ولماذا لم يؤيد الحزب علناً الخط 29 الذي اقترحته قيادة الجيش التي لها وحدها، حسب القانون حق الترسيم في البر والبحر.
• تمرير الاتفاق الاولي مع قبرص مع العلم ان لبنان يخسر في مشروع الاتفاق هذا اكثر من 2200 كلم² (وعلماً ان وزارة الخارجية حذرت من وقوع هذه الخسارة!!)
• عدم الرد على مندوب سوريا في مجلس الامن الذي طرح خط الحدود للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة في الشمال، وقد أخذ اكثر من 750 كلم² منها.
• تمرير المرسوم 43 المناقض للقانون 132 ( المتعلق بالثروة النفطية والغازية) حيث يسمح هذا المرسوم بتفقيس شركات خاصة لبعض الجهات المحلية المعروفة، مع الغاء الشركة الخاصة للدولة التي لها وحدها حق أخذ مردود الغاز والنفط لمصلحة المجتمع بحسب القانون 132 نفسه.
•  ان مواجهة الاطماع الاسرائيلية تحت سقف القانون الدولي هي أفضل من المواجهة دون تغطية من القانون الدولي؟  بمعنى آخر إذا لم نعدل المرسوم 6433 في الامم المتحدة كما اقترحت قيادة الجيش والذي يشير الى الخط 23، ونؤكد على حقنا في الخط 29، ونحضّر ملفاً كاملاً قانونياً نوزعه على اعضاء مجلس الامن وكافة الدول المعنية، فإن المسيّرات التي نرسلها ومحاولة عرقلة عمل باخرة الضّخ في كاريش لا يغطيها القانون الدولي!!

إننا، في هذه المرحلة، ندعو الى الوحدة الوطنية والى تخطي الصراعات في موضوع الحفاظ على ثروتنا البحرية. وان شعار منع شعبنا من الوصول الى المجاعة، والحيلولة دون انهيار الدولة اللبنانية يجب ان يلتف حوله كل اللبنانيين. وضمن هذه الروحية يمكن ان نحترم ذكرى شهداء شعبنا من كل الطوائف والأحزاب لتبقى الدولة اللبنانية سيدة ومستقلة وثابتة ضمن معادلات الصراع في المشرق العربي.