الحركة الثقافية – انطلياس

لقاء حول

الأزمة المالية والنقدية وامكانيات الحلول

الدكتورة ريتا بو داغر جبرايل

ثورة، إنتفاضة، عامية، سمّوها ما شئتم... تعدَّدَت التسميات والنتيجة واحدة... لا يزال لبنان مريضاً، يتمزَّق ويُعاني...

قُلتُ لا يزال، لأن هذه الحال قديمة جداً وليست بسبب الثورة...

أمّا ما هو أكيد اليوم، هو أن لبنان ما قبل ١٧ تشرين هو حتماً ليس كما بعده...

لبنان هو الجغرافيا والتاريخ والحرب والسِلم والأزمات والحلول... هو اللاجئ والنازح والسائح العَربي والأجنبي والمغترب.

فكيفَ لوطنٍ أن يتَّسِعَ لكلّ هذا ويضيق علينا نحن اللبنانيين؟

لبناننا اليوم جريح، مريض، والعلاج يجِب أن يتِمَّ تدريجياً... فقَتل المريض محرَّم، تمنعه كافة الشرائِع، وبالتالي، قتلُ لبنان ممنوع...

 

الأزمة شديدة وصعبة، لا تزال تشدّ الحبل على أعناق الشعب اللبناني وتخنق ما بقي لديه من حريات وما بقي لديه من هواء، ولو ملوَّثاً، للتنفُّس...

 

عسى هذه الثورة وهذا المخاض يولِدان لبناناً جديداً يتَّسِع للجميع... كحصانٍ ينهض من كبوتِه وكطائِر الفينيق الذي يحيا كل مرّة يموت فيها.

تقول الأسطورة، إن طائِر الفينيق هو طائر فريد من نوعِه، قويّ، يرمز إلى الكمال والخلود (صفات موجودة في العَلَم اللبناني والنشيد الوطني). فهو يتحلَّل بالكامل وسط النيران ويحترِق، ليتحوَّل الى رماد، ثم يعود الى الحياة من جديد وسط هذا الرماد. هذه حال لبنان اليوم، لقد وصلنا الى الحضيض. ولكن كان لا بدّ من المرور بهذه الأزمة لكي نُصبِح على وطن!

 

وبظل المُستجدّات الراهنة، وولادة الحكومة الجديدة، لا بُد من إضافة التالي:

إن كلمة "حكومة" هي مؤنَّث وهناك ٦ سيِّدات، وأحب أن أطلِق عليهنَّ كلمة وزيرات، لأنني أنثى وأتمنّى أن يتقلَّص الفارِق يوماً لنُصبِح مناصفة. نتمنّى اليوم إذاً أن تتبنّى هذه الحكومة الأم مطالِب أبنائِها، وخاصة الثوّار، وتهتَّم بالوطن كما تهتمّ كل أم بأولادِها وعائِلتِها.

 

إذاً، فإذا أُعطِيَتْ هذه الحكومة الثِقة، فهي أمام تحديات كبيرة جداً والكل لها بالمرصاد... ومن أكبر هذه التحديات هو ما يشكل عنوان لقائِنا هنا، الأزمة المالية والإقتصادية، مع العلم أن الأزمة البيئية والأزمات والخيبات النفسية المُتتالية التي يعيشها الشعب اللبناني، هي من أصعبِها...

وفي ما يخص الأزمة المالية والنقدية، لقد تناولنا هذه المواضيع عدّة مرّات في ندواتٍ سابقة مع الزملاء في الحركة الثقافية وإختصاصيين في مجالات الإقتصاد والمال والهندسات المالية وإدارة الأزمات...

أما اليوم، فنستقبِل خبراء في هذا المجال وهما البروفيسور غسان شلوق والدكتور بشارة حنا.

 

 

البروفيسور غسان شلوق

 

هو إبن وادي شحرور،

حصَل على شهادات عدّة منها شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، صُنِّفَت دكتوراه دولة من جامعة باريس ٢ في العام ١٩٩٣،

وشهادة دكتوراه أخرى في العلوم الإقتصادية، حلقة ثالثة، من جامعة باريس ٢ في العام ١٩٨٣.

حاز على رِتبة بروفيسور في العلوم الإقتصادية عام ٢٠٠٣ وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية منذ العام ١٩٨٤.

شغل منصِب عميد كليّة العلوم الإقتصاديّة وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية بين ٢١٠٣ و٢١٠٦.

تتوسَّع أعمالَه في مجال التعليم والبحث إذ يُشرِف على أطروحات الدكتوراه وهو عضو في لجان مناقشة اطروحات الدكتوراه في لبنان وفي عدّة جامعات فرنسيّة مثل باريس وديجون وبوردو وتور وبيربينيان.

لا بُد من الذِكر أيضاً ان البروفيسور شلوق هو رئيس "جمعيّة التنمية المُستدامة والإنتاجيّة" وعضو في المجلِس الإقتصادي، الإجتماعي اللبناني التأسيسي الأوَّل، ومُقرِّر لجنة القضايا الإقتصاديّة العامة في المجلِس.

 

كما ويرأس لجنة التقييم الذاتي في كليّة العلوم الإقتصاديّة وإدارة الأعمال وكان عضو في لجنة التقييم المالية في الجامعة اللبنانية في العام ٢٠٠٢.

شغل أيضاً منصِب مستشار ومحاضِر مُعتمَد لدى منظَّمة العمل الدوليّة ولدى غرفة التجارة والصناعة في بيروت ولدى الإتحاد العمّالي العام في لبنان بين ١٩٨٩ و٢٠٠٣.

كان مسؤولاً كذلك الأمر عن البرامِج الاقتصادية في مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية في بيروت من سنة ١٩٩٠ حتى ١٩٩٤.

شارك في تأسيس "المؤتمر النقابي الوطني العام" وشارَك في برامِج التنمية المحليّة، مؤسسة "لويه بيرجيه" ووزارة الدولة لشؤون التنمية في بيروت بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧.

والجدير بالذكر أيضاً أن بروفيسور شلوق مسؤول عن الأقسام الاقتصادية في عدّة صُحف ومجلاّت منها "البيرق"، "La revue du Liban"، "الأسبوع العربي"، ومدير مسؤول "الوكالة العامّة للأنباء" الإقتصادية المتخصِّصة.

طبعاً لديه العديد من الأبحاث والدراسات والمنشورات العلمية وشارَك في العديد من المؤتمرات العلمية في بيروت والبلاد العربية وأوروبا.

 

البروفيسور بشارة حنا

يحمل الدكتور بشارة حنا دكتوراه في الإحصاء وماجستير في الرياضيات والمعلوماتية.

له مسيرة طويلة في التعليم الجامعي، إذ درَّس في العديد من الجامعات اللبنانية والأجنبية من العام ١٩٨١ حتى العام ٢٠١٧.

 

أشرفَ على العديد من الرسائِل الجامعية ما بين ١٩٨١ و٢٠١٨ يفوق عددها الـ٣٠٠ رسالة.

 

نفَّذ ما يزيد على ٢٠٠٠ دراسة وتقرير إستفادَت منها مؤسسات لبنانية عديدة منها:

الإتحاد العمالي، إدارة الإحصاء المركزي، البنك المركزي، وزارة الصحة، وزارة العمل

وزارة الإقتصاد، وزارة السياحة، وزارة الصناعة، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة التربية، وزارة الأشغال العامة، الضمان الإجتماعي، مستشفى بيروت الحكومي، أوتيل ديو، الجامعة الأميركية وغيرها.

 

ومن أبرز البُلدان التي نُفِّذَت فيها هذه الدراسات: لبنان، فرنسا، سويسرا، المانيا، أميركا، فنلدنا، الأردن، اليمن،  سوريا والكويت.

 

أمّا الدراسات التي نُفِّذَت في لبنان فهي:

⁃                    التعداد الشامل للمؤسسات والأبنية والوحدات السكنية في لبنان، 1995-1996

⁃                    التعداد الشامل للمؤسسات الصناعية والحِرَفية، 1994، 1995، 1998

⁃                    الكلفة الصحية في الضمان الإجتماعي، وتحديد التعرفات الصحية والإستشفائية 2004-2011

⁃                    دراسات إكتوارية للعديد من المؤسسات المحلية والدولية ما بين 2000 و 2008

⁃                    موازنة الأسرة في بيروت 1985 و في لبنان 1996و 2013

⁃                    نشر مؤشرات شهرية تتعلق بالأسعار الإستهلاكية ، مؤشر كلفة البناء، ومؤشر الإستشفاء ما بين 1985 و 2011

⁃                    احتساب الناتج الوطني 

⁃                    دراسات مالية وتسويقية 

 

أفادَت خبراتِه التعليمية والتطبيقية ٢٤ وزارة وإدارة ومؤسسة عامة، إضافة إلى مصرِف لبنان، جمعيّة المصارِف اللبنانية، ١٠ مصارِف لبنانية وحوالي ٣٠٠ مؤسسة وشركة خاصة وجامعة.

 

عمل مع العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية على غِرار  البنك الدولي، 

الـUNDP، ومؤسسات دولية أخرى.

عمل كذلك الأمر مع 10 شركات أجنبية أوروبية منها وأميركية،

المحكمة الدولية للتجارة،

CVS Pharmacyفي أميركا التي يعمل فيها ما يزيد على 300000 موظفاً،

وشركة سيتا الدولية للطيران.

 

ويجدر الذكر أيضاً إلى أن الدكتور حنا يعمل على نظرية جديدة في الإحصاء وفي الرياضيات التطبيقية منذ العام ٢٠٠٠ ويعمل على خلق فريق بحثي لبناني لاستكمال الأبحاث التطبيقية في هذا المجال.

_______________________________________

الدكتور بشارة حنّا

نقاش حول الأزمة الإقتصادية

 

1-     مقدمة

2-    الهدر

الهدر في المرفأ وفي واردات الضريبة على القيمة المضافة	3
النقص في التهرب الضريبي	5
هدر الكهرباء سنويا	2
في مواقع مختلفة منها الأملاك البحرية وغيرها	3
مجموع الهدر والنقص في التحصيل السنوي	13

 

3-    الإعلام

4-    الفساد والجهل

5-    الأملاك المصادرة والمباعة بأسعار بخسة

6-    الخسائر السنوية على الإقتصاد

7-    غياب المعلومات الصحيحة

8-    إستغلال المعلومات الخاطئة من قبل المجتمع الدولي والمحلي

9-    سؤ استخدام لأموال الودائع المصرفية

10-                       نقاط القوة

-       الواقع النقدي

الواقع الحالي 2020	القيم مليار دولار
موجودات مصرف لبنان حاليا	30
موجودات المصارف اللبنانية خارج لبنان	12
قيمة الذهب	14
سندات الخزينة يمتلكها مصرف لبنان	7
المجموع	63

 

 

11-                       الخسائر

الهجرة

الهجرة
المهاجرون الجامعيون	700,000
انتاج الجامعيين السنوية	ما بين 150 مليار و 200 مليار دولار
عدد المهاجرين الإجمالي	1,560,000

 

التجارة الخارجية

العام	متوسط  2010-2019	الفعلي	ملاحظات
الإستيراد (مليون دولار )	20,285	25,000	زيادة الكميات بمعدل 26% ما بين 2011 و 2019
التغير السنوي للإستيراد			القيم ثابتة
الصادرات (مليون دولار)*	3,493	8,000	أو ربما أكثر

 

 

 

 

 

 

 

 

12-                       الحلول الممكنة

الحل الممكن	إجمالي	سنوي
مساعدات خارجية بحدود على فترة سنتين مليار  دولار	10	5
وقف عجز الكهرباء بشكل تدريجي  مليار كل سنة على فترة سنتين	2
تحسين الجباية لل 13 مليار دولار	13	3
تأمين أسهم لمصرف لبنان بنسبة 50% من قيمة الهندسات المالية التي أمنها الحاكم إلى المصارف المتعثرة وغير المتعثرة
إستعادة 5% من الأموال المنهوبة والمقدرة ب 320 مليار دولار خلال سنتين وبمعدل سنوي	16	8
إنشاء وحدة متخصصة  لمراقبة الواردات والتحصيل من  إحصائيين وإقتصاديين ومتخصصي مال على أن يتم ذلك بمساعدة مؤسسات دولية متخصصة	تراجع الهدر	بنسبة  سنوية
هذه الخطة تؤمن بحد أدنى 14 مليار دولار واردات سنوية  تتحول معها الخزينة من العجز إلى الفائض
إعادة 5 مليار من ودائع المصارف اللبنانية من الخارج	تأمين نقد مباشر للمصارف
تخفيض تدريجي لفوائد الدين العام إلى 5% على أن تنخفض خلال سنتين إلى حدود 3.5%	يخفض قيمة الفوائد إلى	2.5
يجب أن يكون الفارق ما بين نفقات وواردات الموازنة السنوية ما بين 5% إلى 7% يؤمن التوازن ما بين نفقات وواردت الخزينة	5%	7%
واردات استثنائية ااخزينة خلال 2020 مليار دولار	إلى 10 مليار 5

 

13-                       النتائج المتوقعة (واردات استثنائية للخزينة من مساعدات وغيرها ما بين 5 و 7 مليار دولار)

النتائج المتوقعة خلال 5 سنوات	2020	2021	2022	2023	2024
واردات الخزينة العادية + الواردات الإستثنائية للعام 2020 (تراجع العجز السنوي بشكل تدريجي بحدود 4% إلى 5% سنويا)	17.0	18.2	19.5	20.8	22.3
تراجع الدين العام إلى الناتج الوطني					85%
توفر النقد الإجمالي للمصارف السنوي	10	8	8	8	8

ملاحظة:  يجب أن نعد دراسة تفصيلية إضافية في هذا المجال

إعداد الدكتور بشارة نجيب حنا    أنطلياس في 22/ 1 / 2020

 هاتف 03224366  بريد ألكتروني This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

• < السابق
• التالي >