الحركة الثقافية – انطلياس

سياسة حياد إيجابى ناشط.. ضرورة للبنان

ناصيف حتى

من السمات المستقرة فى السياسة اللبنانية أن تبقى أنظار مختلف القوى والمكونات السياسية مشدودة ولو بدرجات مختلفة إلى الخارج الإقليمى بشكل خاص والمتأثر بالطبع بدرجات مختلفة بالخارج الدولى وتحديدا دور القوى الدولية الكبرى فى الإقليم، وذلك لمراقبة اتجاه الرياح السياسية ومدى ملاءمتها لهذا الطرف أو ذاك فى لبنان: فهل هى نحو مزيد من الصدام والمواجهة بجميع أشكالها التى عادةً ما يكون لبنان رهينة لها أو إحدى ضحاياها والحامل للكثير من تكاليفها التى عادة ما تفوق طاقته، أم أن الرياح تتجه نحو التهدئة والصفقات والتفاهمات الموقّتة أو الطويلة الأجل، الشاملة أو المحدودة، والتى تساهم باستقرار مرحلى للبنان ولو استفاد طرف لبنانى أكثر من طرف آخر فى بعض الحالات. تاريخ الحروب والصراعات اللبنانية دلّت على أن صاعق التفجير الأساسى عادةً ما يكون العنصر الخارجى بسبب الاصطفافات اللبنانية السياسية أو العقائدية أو الهوياتية مع هذا القطب الخارجى أو ذاك. ساهمت فى ذلك دائما الجغرافيا السياسية للبنان وأهمية أو جاذبية ذلك الموقع «فى لعبة الأمم» الإقليمية والدولية. وسهّل ذلك هشاشة الاجتماع اللبنانى بانقساماته العامودية التى شجّعت أو دفعت نحو تلك الاصطفافات. فلبنان بتركيبته يجذب ويسهّل تلك الاصطفافات مع الخارج الإقليمى. البعض كان يرى فى لبنان «هونغ كونغ« أو «سويسرا الشرق الأوسط« والبعض الآخر كان لبنان له بمثابة «هانوى» لجميع أنواع الثورات أيا كانت عناوينها. تتغيّر الأطراف والعناوين فى الخارج والداخل وتبقى اللعبة اللبنانية هى ذاتها.

لبنان اليوم إذا استمرت الأمور على ما هى عليه من جمود وتأزم سياسى قاتم على صعيد إنتاج حكومة تحمل رؤية شمولية والتزام فعلى بالإصلاح الهيكلى الشامل، على طريق الانهيار أو الانفجار الاجتماعى مع ما يحمله ذلك من تداعيات جسيمة تطال الجميع.
يستدعى ذلك كما يدعو البعض إلى تحييد عملية الإنقاذ الاقتصادى قدر الإمكان من السياسات أو الخيارات الكبرى أو لعبة الاصطفاف مع الخارج وهذا رهان ليس بالسهل: فإنقاذ المركب اللبنانى من الغرق، كما أشرنا فى مقالة سابقة، أمر أكثر من ضرورى للجميع والوقت لا يعمل لصالح الإنقاذ، بل تزداد التكلفة والصعوبات كل يوم يمضى. لكن حماية ومواكبة وتحصين عملية الإنقاذ الوطنى التى لم تنطلق بعد تبقى بانتظار بلورة «ثلاثية» خطة العمل وخريطة الطريق والجدول الزمنى التى يفترض أن تحملها وتلتزم بها كليا الحكومة المنتظر تشكيلها، تبقى رهينة لدرجة كبيرة للعبة الشطرنج الإقليمية ورهان الأطراف اللبنانية عليها من مواقع مختلفة. يستدعى ذلك كله أن نفكّر جميعا فى كيفية صياغة سياسة لبنانية خارجية تقوم على ما يعرف بالحياد الإيجابى الناشط: لبنان بالطبع لا يمكن أن يكون دولة محايدة بالمفهوم القانونى الدولى حسب نموذج الحياد السويسرى مثلا. لبنان دولة عربية من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية وعليه بالطبع الالتزام بالثوابت العربية وبالأخص فى إطار النزاع العربى الإسرائيلى ولو ضعفت أو اهتزت هذه الثوابت فى لحظة معينة. فلا يمكن للبنان الخروج عنها ولكن لا يعنى ذلك بالطبع أن يتحمّل لبنان وحيدا كما جرت العادة وزر أن يكون «هانوى الثورة« حتى لو تغيرت الشعارات بين مرحلة وأخرى.
يستدعى ذلك كله التوجه نحو بلورة أسس وقواعد لسياسة لبنانية تقوم بالفعل وليس على مستوى الخطاب الرسمى، على مفهوم الحياد الإيجابى الناشط. فلا يجوز أن يبقى لبنان ورقة أو حجر شطرنج فى صراعات إقليمية أيا كانت العناوين التى تحملها تلك الصراعات: من هذه الأسس والقواعد التى يفترض تكريسها، ورغم صعوبة ذلك، العمل على تعزيز مفهوم عدم التدخل فى شئون الآخر وعدم التحدث «فوق رأس» سلطات دول أخرى باسم مواقف سياسية أيديولوجية أو غيرها وكذلك الاحترام الفعلى وتعزيز القواعد السياسية لتسوية الخلافات بين الدول والعمل بموجبها. المطلوب أن نبلور هذه المفاهيم لنؤسس لسياسة من هذا النوع تلتزم بها جميع المكونات السياسية الوطنية وهى فى نهاية الأمر لمصلحة الجميع رغم استفادة هذا الطرف أو ذاك من غيابها فى لحظة معينة.
ولأن لبنان هو الدولة الأكثر تأثرا بالتطورات والتوترات الإقليمية فله مصلحة أكيدة فى أن يساهم مباشرة أو مع آخرين فى المنطقة، وأحيانا بدور استباقى إذا أمكن، بلعب دور الإطفائى فى المنطقة. وقد يرى البعض أن ذلك بمثابة أمر مثالى وهو فى حقيقة الأمر ليس بالشىء السهل. ولكن من منظور جد واقعى يبقى هذا الدور أكثر من ضرورى إذا أردنا فعلا إنقاذ لبنان من أن يبقى أسيرا دائما للصراعات والمواجهات بجميع أشكالها فى المنطقة. فعدم بلورة هذا الدور لن يسمح بالفعل بإعادة بناء الوطن والتغلّب على التحدّيات التى نواجهها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهى بالطبع تحديات مترابطة ومتداخلة ومتكاملة.
إن إطلاق عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل اليوم أمر أكثر من ضرورى ولكنه يبقى غير كاف إذا لم يتم تحصينه من خلال مواكبته بالعمل على بلورة سياسة حياد إيجابى ناشط حتى لا يبقى لبنان أسيرا دائما لصراعات نشارك فيها جميعا بأشكال مختلفة وندفع ثمنها فى الاجتماع والاقتصاد والأمن والسياسة.

___________________________________

تحدّيات السياسة الخارجية اللبنانية.

دعت الحركة الثقافية – انطلياس، الى حضور ندوةٍ يلقيها د. ناصيف حتّي، ويُديرها المحامي بشارة طربيه يوم الاثنين 21شباط 2022.

رحّب طربيه بالحضور، وأعرب عن محبته للحركة، بخاصة وأنه منذ زمن طويل لم يحضر إليها، لكونه يقيم خارج البلد.

قام بالتعريف بناصيف حتّي متوقفاً عند أبرز محطّات سيرته الأكاديمية والسياسية.

ومن ثمّ بدأ الدكتور ناصيف حتّي حديثه في التكلّم عن همّه الذي حمله منذ زمن، مُشدّداً على خمس ملاحظات أولية:

1-   لعنة الجغرافية السياسية.

2-   التركيبة اللبنانية: فدرالية من الطائفيات.

3-   لا ثوابت وطنية مستقرّة، إذ إن حسّ الدولة(reflexe d’état) غير موجود.

4-   لبنان لم يكن أبداً لاعباً بحسب الظروف، إنما ساحة صراعات.

5-   اختلاف التحالفات بحسب الظروف.

ركّز على أن النظام الإقليمي هو نظام فوضى إقليمية، نحن نعيش في ثلاث حروب متداخلة:

 1- حرب باردة في الإقليم.

 2- حروب داخلية.

3- الحروب بالوكالة، وهي الأخطر.

إن أي نظرة تستدعي مقاربة شاملة للحروب الثلاث.

أشار في مداخلته إلى ثلاثة مساراتٍ هامّة يجب الانتباه إليها:

1-   مسار مفاوضات فيينا.

2-   المحادثات الاستكشافية السعودية الإيرانية.

3-    مسار الصراع الإيراني / الروسي في سوريا.

كل هذه المسارات تؤثر في لبنان، لكن ليس لدينا منطق الدولة.

تمنّى أن يكون دور لبنان مثل دور سلطنة عُمان، لأن في ذلك مصدرَ أمانٍ للبنان.

ومن ثمّ توقّف عندتجربة ترسيم الحدود، حيثقضايا الأمن القومي التي تُعالج وفق سياسة "فن المناكفة".

طموحه ان يكون للبنان سياسة خارجية ناشطة، وهذا أهم من الدبلوماسية. أشار إلى ضرورة التنبّه إلى أن تكون لنا مفاهيم واضحة تحكم السياسة في لبنان، مما يستدعي الحياد الناشط. ركّز كثيراً على هذا المفهوم باعتباره الحياد السياسي والناشط الذي يكون فيه دور لبنان دبلوماسياً، مما يستدعي التفاهم على الحد الأدنى: سياسة بناء الثقة من خلال الامتناع عن أي انحياز مع أي الظالم، والبرهنة على الحد الأدنى الذي يمكن الاتفاق عليه. هذا هو الحياد الناشط، في مفهومه.

يُريد للبنان أن يلعب دور الجسر، فهو دورٌ أكثر من ضروري لأنه يوفّر الأمان للبنان. إنّ سياسة الحياد الناشط تتطلّب توافقات الحد الأدنى. يريد موقفاً وسطياً موازياًلأن ذلك يخدم لبنان إيجابياً.

يرى أنه إذا لم نستطع ان نبلور منطق الحد الأدنى من التوافق فسنبقى صندوق بريد.

هذا ملخصٌ لأبرز ما ورد في كلمة الدكتور ناصيف حتّي، ومن ثمّ فتح مدير الجلسة باب النقاش، وطرح الأسئلة. أجابَ على عشر مداخلات من قِبل الجمهور وهذا مختصر ما أورده:

1-   حول موضوع قبوله تولّي الوزارة واستقالته منها لاحقاً قال:  

·       يرى انه لا يمكن للسلطة التنفيذية إلاّ أن تقوم ببعض الإصلاحات. كانت له تحفّظات شديدة على مسار العمل الحكومي وقتها، وأضاف: "فكرت أن أترك منذ شهر أيار". يرى أنه لنا مصلحة بتسوية كل هذه الصراعات، لكن لا قناعة للسياسيين بذلك. استقال من الوزارة لأن دوره أصبح بروتوكولياً. أضطر إلى عدم الاستقالة قبل ذلك من أجل متابعة ملف اليونيفل. ما كان سائداً في ذلك الوقت عبّر عنه بـ:"فقه النكاية"

·       وحول الصراعات في سوريا، والتوازن مع إيران، واحتمال صراع إيراني/ روسي، وكيفية تفسيره للدور العربي المتواضع تجاه لبنان وسوريا والعراق، قال إنه: "لا دور متواضع بل غياب للجامعة العربية. لا دور عربي وازن وفاعل يُعبّر عنه عبر الجامعة العربية، هذا الفراغ ملأته إيران وتركيا".

·       وحول كونه مارونياً كورانيا أقام في الفيحاء أشار الى هذا المزيج الذي شكّل شخصيته، وهو يعبّر عن هوّية لبنان الحقيقية، حيث العيش المشترك. فقال: "ولدت في طرابلس وتشكّلت ذاكرتي فيها، من دون أن أميّز بين مسيحي ومسلم. والدي صُلّي عليه في الجامع قبل الذهاب الى الكورة. هناك اندماج في الحياة اليومية، بين كل أطياف الشعب اللبناني".

2-   وحولغياب السياسة الخارجية للبنان، وكونه صندوق بريد في الوقت الحالي الأمر الذي يجعل المراقب يقارن بين الواقع الحالي وسياسات لبنان ما بعد الاستقلال، فيلحظ أن سياساتنا الخارجية تبدّلت، بحسب اتفاق الخيمة، وتطابقت كلياً سياسة لبنان مع سياسة الجمهورية العربية المتحدة. اصطف لبنان الى جانب مقررات القاهرة، على هامش مفاوضات فيينا حيث يمكن أن يحصل اتفاق نووي مع إيران. في ظل هذا الواقع كيف يقرأ ناصيف حتّي هذه التحولات؟

·       أشار إلى اجتماع الخيمة، واعتبر انه لحظة تاريخية هامة. نفتقد في لبنان إلى فن إدارة الخلاف. أيام بشارة الخوري وكميل شمعون كانت الأمور أسهل. المتغيّر الأساسي، غياب مفهوم الدولة. ميّز بقوة بين الحياد الإيجابي والحياد القانوني. فالحياد الإيجابي يلزمنا ان نتّخذ موقفاً واضحاً في حال وقع خلاف بين طرفين. توقّف عند حرب العراق سنة 2003 حيث كان هناك تحالف أميركي  إيراني. لم يسقط صدام حسين بل العراق بكامله، وتحوّل الى ممرّ لإيران. الدول تشتغل وفق مصالحها، لكنها تستخدم غطاءً عقائدياً جذّاباً للوصول إلى أهدافها.

3-   حول الدور التركي وتطور العلاقة مع إسرائيل، وحول الغاز، والتقارب العربي الإسرائيلي، ومدى انعكاس الأزمة الأوكرانية علينا، أجاب:

·       هناك ضرورة للانتباه الى ان تركيا دولة في الحلف الأطلسي، وهذا له معانٍ كثيرة. ولفت النظر إلى أن منتدى الغاز عُقد في مصر. صراع الغاز حاصل، ولبنان هو الخاصرة الضعيفة. لبنان لم يعد أولوية في هذا الصراع. أما بخصوص الأزمة الأوكرانية، فاعتبر أن روسيا تعرض عضلاتها في الوقت الحالي. همّها ألا تنضم أوكرانيا الى الحلف الأطلسي، وهي على حدودها.

4-   حول كلامبان كي مون بخصوص توطين اللاجئين السوريين، ورأيه في صراع ترسيم الحدود والخط 23، وحول تحليله لموقف حزب الله، الذي هو "لا موقف"، والمخاطر التي يُخفيها؛ وحول الأفكار التي يطرحها بخصوص الصراع الدبلوماسي الحاصل لكي يتمكّن اللبنانيون من الخروج من المأزق، أجاب:  

·       إن تفسير كلمة Settlementأُسيء استخدامه في الترجمة العربية، المقصود به الإقامة وليس التوطين، وإجازة العمل لا أكثر. في سوريا هناك دولة، والتفاوض معها ممكن. هناك مصلحة للبنان ان يتعامل بشكل مختلف مع أزمة اللاجئين، ليس فقط من باب تأمين اليد العاملة السورية. الموضوع أكبر من طاقة لبنان. هناك موقف علمي، قانوني، إنساني يمكن التعويل عليه لتحصيل حقوق لبنان.

·       أما بخصوص مفاوضات ترسيم الحدود فهو مع الخط 29، وأشار الى ان مصلحة إسرائيل في سياستها الخارجية تكمن في منع إنتاج النووي، وعدم توفير شروط التوصل إليه.

5-   وحول مفهوم الحياد الإيجابي الذي كان قد استخدمه عبد الناصر، يتبيّن أن هناك تناقضاً فيه. ثم إن القسم الأكبر من اللبنانيين أقرب الى الغرب وليس الى الفرس. هل سيبقى لبنان محافظاً على كيانه الحالي أم سيتبدّل الأمر نحو كيان آخر، أجاب:

·       الحياد الإيجابي يقع من مصلحة لبنان الواقعية، بخاصة في ظل "اللعنة الجغرافية" التي أصيب بها. على لبنان أن ينخرط في موقف معيّن، وأن يحافظ على الكيان والوحدة، أي على التنوع الثقافي.

·       أشار إلى أنه يمكن للسياسة المالية والخارجية والدفاعية أن تبقى مركزية. المشكلة في لبنان هي مشكلة هويات متصارعة: علينا إصلاح هذا الأمر. الحياد الإيجابي هو جد واقعي، ولا يعني النأي بالنفس، إذا حصل اعتداءٌ نأخذ موقفاً. هذا يحسّن الصحة الأمنية والاقتصادية في لبنان. وشدّد على أن تكوين لبنان التاريخي يخوّله أن يلعب هذا الدور.

6-   وحول استحالة قيام سياسة خارجية للبنان كما عرضها د. ناصيف حتّي، وقيام كل وزير باستشارة مرجعيته، وحول وجود سلاح أقوى من سلاح الدولة الذي يمنع من إيجاد سياسة خارجية وفق منظور حتّي، أجاب:

·       السياسة الخارجية عرفها لبنان منذ زمن حكم فؤاد شهاب. السياسات الخارجية في الوقت الحالي هي للمذهبيات. وسأل: من يملك قرار الردع والحرب؟ "يجب أن تكون السلطة التنفيذية. كنا في دولة في طريقها الى الفشل، فأصبحنا دولة فاشلة لن تقوم لنا قائمة من دون الاتفاق مع بعضنا".

7-   حول الدور السياسي لكي يتمكن لبنان من استغلال طاقاته النفطية والغازية، أجاب:  

·       هناك دراسات صدرت عن الاسكوا تشير إلى أن أعلى نسبة شبابية مهدورة موجودة في الدول العربية، وذلك على الرغم من أن أفضل الشروط الموضوعية للتكامل الاقتصادي موجودة في هذه الدول تحديداً. ركّز على ضرورة الاستفادة من الطاقات الشبابية والتخطيط من أجل خلق فرص العمل اللازمة لها.

8-   وحول وجود ثلاثية الجيش، والشعب، والمقاومة، في البيان الوزاري للحكومة التي انتمى إليها، وحول اقتناعه بهذه الثلاثية، وحول تأجيل الانتخابات، أجاب:

·       إنه ضدّ هذا الشعار، لكن أرض الواقع تفرضه بقوة، على الرغم من أن هذا الشعار لا يمشي. من يملك قرار الحرب والسلم؟ يجب أن يكون في يد السلطة التنفيذية. هذا الأمر الواقع يبرّر وضعاً فدرالياً غير متوازنٍ.

·       مفاوضات فيينا تشير إلى أن الطرفين لهما المصلحة في التوصل الى اتفاق.

·       أما بخصوص الانتخابات في لبنان فلا مانع من إجرائها لأنها لن تُحدِث تغييراً يُذكر. يمكن أن تؤجّل الانتخابات في حال حدث أمرٌ أمنيٌ، كما في العامين 1989 او في 2008.

9-   وحول إمكانية وضع سياسة خارجية للبنان في الزمن الحالي، بخاصة بعد اجتماع د. ناصيف حتّي  مع اللجنة الخارجية في مجلس النواب، أجاب:

·       أنه لم يناقشه أحدٌ في ما طرحه في اللجنة الخارجية، وكأنه كان متحدثاً منفرداً. وتساءل عن أولوياتنا، وكيف يجب أن نتحرّك، وكيف نقوم بالتشبيك، وتأسيس لوبي يسمح لنا أن نحشد المواقف الداعمة.

10-                   وحول من هو الرئيس القوي؟ أجاب:  

القوي هو الذي يحترم الدستور والقوانين، ويعزّز علاقات لبنان مع أسرته العربية والإقليمية. 

• < السابق
• التالي >