الحركة الثقافية – انطلياس

 الدولة اللبنانية والتحديات الراهنة
الجمعة 2011/5/20

افتتحت الحركة الثقافية في انطلياس ومنظمة فريدريش ايبرت مؤتمر الدولة اللبنانية في مواجهة التحديات الراهنة، في فندق بادوفا - سن الفيل، في حضور ممثل الرئيس أمين الجميل الدكتور طوني الحاج، رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان، ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العقيد داود فرج، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي الرائد بطرس الهاشم، مدير مخابرات جبل لبنان العقيد بيار صعب وعدد من المهتمين.

بداية النشيد الوطني، ثم كلمة امينة المؤتمر الدكتورة نجاة الصليبي الطويل أشارت فيها الى ان الدولة اللبنانية واجهت منذ نشأتها، مجموعة من القوى السياسية والمنظومات المالية مدعومة من دول اجنبية، ترمي دائما الى ترسيخ تبعيتها وتساهم في اضعافها وتغذية النزاعات والفتن، الممارسات السياسية والاعراف والتفاسير المختلفة والمتناقضة احيانا للدستور اللبناني ومواثيقه، نظرا لتنوع مكونات الكيان اللبناني وتاريخ خلافاتها.
اضافت:إذا كان المواطن اللبناني يشكو من تقصير اداء الدولة اللبنانية حيال انتظاراته من تحقيق العدالة والمساواة والحصول على الحقوق المدنية وتأمين الاستقرار الذي ينعكس تطورا ماليا واقتصاديا، فهو يلجأ للتعويض عبر انتمائه الى مجموعات ذات خلفيات طائفية او مذهبية، تزيد الوضع تأزما بتشكيلها تراكم معضلات تشل اكثر فأكثر عمل الدولة، ما يطرح التساؤل حول الدور المحدود للاحزاب وحول ذهنية الازدواجية واللامبالاة تجاه المؤسسات.

كلمة أمين عام الحركة – انطلياس جورج ابي صالح

ثم كانت كلمة لجورج ابي صالح قال فيها: ان التطورات الحاصلة عندنا تنطوي في طياتها على مخاطر جمة وجسيمة تتهدد لبنان الوطن والدولة، من الداخل والخارج على السواء. فثمة مخاوف جدية من تحديات داخلية قد يؤدي الفشل في جبهها الى الوقوع في نكبة كبرى عنوانها ثنائية التشرذم والتسلط الفئوي، وثمة قلق بالغ من تحديات خارجية شديدة الخطورة قد يسفر الاخفاق في مواجهتها عن السقوط في نكبة اخرى، عنوانها ثنائية الاحتلال والهيمنة، عبر عدوان اسرائيلي متكرر او استتباع سوري متجدد.
اضاف: وفي كلتا الحالتين، لبنان كله هو الخاسر الاكبر والاوحد، لبنان الوطن والدولة، لبنان الشعب بمختلف مكونات نسيجه المجتمعي الغني وبمختلف شرائحه الاجتماعية والاقتصادية، لبنان الكيان السياسي الفذ في هذه المنطقة والعالم، بما هو تجربة عيش سلمي نموذجي، خلاق، مثمر وواعد، بين مجموعة متباينة من الاديان والاتنيات. ونجاح هذه التجربة الحضارية مسؤولية اللبنانيين جميعا، وتحد ايجابي حقيقي للبنانيين عموما ولاهل الفكر والمثقفين بوجه خاص.

سمير فرح

وتحدث سمير فرح باسم مؤسسة فريدريش ايبرت فقال: لبنان يواجه التحديات على مختلف الصعد سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا ومن اخطر هذه التحديات العمل الدؤوب على زعزعة واضعاف الدولة ومنعها من مواكبة مسيرة التطور والتحديث في بناء مؤسسات فاعلة تقوم على خدمة المواطن بمصداقية وشفافية وكفاءة بأسلوب حصاري، بعيدا عن الفساد والرشاوى للحصول على حقوقهم التي ليست هبة او منة من احد. كلنا يدرك ان الانقسام السياسي الحاصل في البلد ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ويولد مشكلات اضافية يعانيها المواطنون في حياتهم اليومية.

وختم: علينا ان نخرج من كوننا مجموعات مذهبية وطائفية ونجتمع كمواطنين، ضمن مفهوم المواطنة بعيدا عن مفهوم الطائفة والمذهب. لا يمكن للبنان ان يكون وطنا الا حين يقتنع جميع اللبنانيين بأنهم مواطنون اولا قبل ان يكونوا مذاهب واحزابا وطوائف.

الجلسة الاولى

ثم بدأت الجلسة الاولى فتحدث الدكتور وليد مبارك عن الدولة وسيادتها وتدخل الشرعية الدولية في هذه السيادة تحت شعارات عدة. وقال: ان القرارات الدولية وخصوصا الصادرة عن مجلس الامن شديدة الارتباط ببنية النظام السياسي الدولي. كما ان عملية التصويت لهذه الدول ترتبط بصورة واقعية باستراتيجيات هذه الدول ومصالحها وتوازنات القوى في ما بينها لا سيما انها قرارات تتعلق بالامن والسلم الدوليين. ومع بروز ظاهرة العولمة، ضعفت فكرة سيادة الدولة على ارضها ولم تعد الانظمة السياسية في منأى عن تدخل الشرعية الدولية في شؤونها الداخلية تحت شعار ما اصبح يسمى بالتدخل الانساني. وظهرت مصطلحات سياسية جديدة مثل الدولة الهشة والدولة الفاشلة والدولة التي في طريقها الى الفشل.

شفيق المصري

وكانت مداخلة للدكتور شفيق المصري بعنوان لبنان والقدرات الدولية، أشار فيها الى ان اتفاقية الهدنة مع اسرائيل للعام 1949 تم تحصينها بواسطة القرار 62/1949 وبواسطة ما ورد فيها من ان أي تعديل للمادتين الاولى والثالثة يقتضي موافقة مجلس الامن، لافتا الى ان الاقرار بحق لبنان في التعويض عن الاضرار التي الحقتها به اسرائيل ورد في قرارين دوليين: الاول القرار 262 في العام 1968 عن مجلس الامن والثاني عن الجمعية العامة في العام 1996، مشيرا الى التأكيد ان استقلال لبنان ضمن حدوده المعترف بها دوليا ورد في عشرات القرارات الدولية التي اصدرها مجلس الامن بهذا الشأن، موضحا ان حماية حدود لبنان الجنوبية والبحرية توفرت من خلال القرار 1701/2006 مع ضماناته الاخرى العديدة.

الجلسة الثانية

أما في الجلسة الثانية التي ادارها طلال الحسيني فتحدث عادل مالك الذي قال: نحن في زمن المتغيرات والتحاولات الكبرى في المنطقة. عندما اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليزا رايس مع بداية عدوان اسرائيل في العام 2006 عن ولادة الشرق الاوسط الجديد لم يدر في خلدها المفاجآت التي خبأتها الرمال العربية الشديدة الحراك.

ورأى ان لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطها العربي لذا فهو يتأثر بكل ما يحدث خلف الحدود القريب منها والبعيد. لكن الخطورة في ما يجري على الساحة اللبنانية من واقع وحدوي هش ووحدة، بمعنى عدم النجاح في المحافظة على وحدة لبنان قولا لا فعلا. واذا كان لبنان قد صدر ربيع بيروت الى الدول العربية لكنه لم يعمل على اعادة استرداد هذا الربيع.

بول سالم

ثم تحدث بول سالم عن العوامل المحركة في التغييرات الاقليمية وآثارها المحتملة على لبنان، مشيرا الى ان موجة المناداة بالديموقراطية أثارت سلسلة من الاسئلة في لبنان حول مستقبل النظام الطائفي ومسألة التغيير الدستوري ومشكلة الفساد. كما دفعت مجموعات وحركات شبابية الى تنظيم تظاهرات داعية الى اسقاط النظام الطائفي واجراء سلسلة من الاصلاحات.

ولفت الى ان التغييرات في موازين القوى العربية والاقليمية ظلت محدودة الى الان، ولم يكن للربيع العربي حتى الان تأثير كبير على ميزان القوى في المنطقة. وفي لبنان لم تؤثر التغييرات الاقليمية بشكل كبير على ميزان القوى القائم ما بين 8 اذار و14 اذار، ذلك ان القوى الاقليمية والدولية الداعمة لهذين الطرفين ما زالت تحافظ على ما تتمتع به من نفوذ.

ورأى ان الاحداث الجارية في سوريا قد ثبت ان لها تأثيرات اكثر حسما، وأي تطورات هامة تشهدها سوريا قد تؤثر على لبنان بشكل كبير. يبقى الخوف الابرز في لبنان هو من ان تندلع حرب اهلية في سوريا، ما قد يهدد استقراره. كما ان أي تغيير سياسي في سوريا سيؤثر لا محالة على ميزان القوى وسير الاحداث في لبنان.
الجلسة الثالثة
وفي الجلسة الثالثة التي ادارها محمد المجذوب تحدث الدكتور انطوان مسرة عن الدولة في الادراك النفسي للبناني وقال: تكتنف الضبابية لبنانيا مفهوم الدولة ويظهر ذلك من خلال استعمال الناس لكلمة دولة في مختلف الشؤون في حال خالف عامل في البلدية انظمة البلدية يقال: ما في دولة (الدولة غير موجودة) وفي حال تعثرت معاملة في وزارة الاشغال ولم تأخذ طريقها الصحيح يقال: وين الدولة؟ (اين هي الدولة؟) واذا كان مستوى التعليم في المدارس الرسمية سيئا يقال: مافي دولة....
اضاف: الدولة القوية التي ينتظرها الناس هي دولة من صنع الاخرين، توتاليتارية. نحن من يجعل الدولة الديمقراطية قوية بدعمنا لها يحتاج ذلك لعمل كبير على مستوى الدولة طبعا وعلى مستوى المجتمع تعاني الدولة في لبنان من مشكلة تابعة من ذاتها وجوارها وايضا من مشكلة مع الناس.

شوكت أشتي

اما الدكتور شوكت اشتي فقال: لم تكن فكرة الدولة حاضرة بوضوح في الفكر السياسي للاحزاب اللبنانية، وبالتالي فالسائد حتى اليوم هو اعتبار الدولة مجالا لتوزيع الحصص، واقتناص المواقع... ويلاحظ ان الاحزاب التي شاركت في السلطة قبل العام 1975 صادرت الدولة وحولتها الى ما يشبه المزرعة. اما الاحزاب التغييرية، التي شاركت بعد اتفاق الطائف، فإن حضورها لم يكن نتيجة لتطور نظرتها للدولة بل جاءت مشاركتها ملتبسة ومن موقع الاستقواء والتحكم، الامر الذي جعلنا نترحم على ما كنا عليه.

محمد المجذوب

اما الدكتور محمد المجذوب فاعتبر انه عندما ولدت الدولة اللبنانية 1920 كانت الطائفية قد امست الركيزة السياسية الاولى للحكم وجاء دستور العام 1926 يكرس الطائفية بصورة موقتة... التماسا للعدل والوفاق، ولكن الموقف اصبح دائما ومتجذرا في النفوس. فبعد حرب اهلية دامية وعدت التعديلات الدستورية التي تمخض عنها مؤتمر الطائف بتحقيق بإلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية إلا ان كل الوعود منيت بالفشل.

وقال: يؤلمنا ان نلاحظ ان دور الاحزاب اللبناني في الحياة الساسية ضعيف أو غائب. صحيح ان احزابنا العقائدية قد تمكنت، الى حد ما، من إثارة شيء من الوعي والنضج والتحرر لدى البعض الا انها أخفقت في تنظيم دورها الريادي وتأثيرها العميق في المجتمع واختصر عملها على الصعيد النيابي على ايصالها البعض الى البرلمان او الوزارة او الوظيفة العامة.

البير داغر

بعده، تحدث الدكتور ألبير داغر عن معوقات النمو ومتطلبات التنمية، فقال: ان متطلبات التنمية هي: دولة تدعم القطاع الخاص، اي توفر له حوافز للاستثمار، وادارة عامة او حكومية تتمتع بمواصفات تجعل الدولة قادرة على لعب هذا الدور. يعرف النص الدولة التدخلية المطلوبة، بأنها الطرف الذي تقع عليه تبعة تنظيم وادارة مشروع التنمية ويفترض دور الدولة هذا، ان تتوفر على امكانات تنظيمية وادارية تتيح لها تعبئة الموارد الكامنة وايجاد حوافز للاستثمار. يستوحي النص الادارة العامة المطلوبة من نموذج الادارة العامة التي عرفتها الدول التنموية التي جسدت فيبرية معززة وقد تبين انها كانت الاقدر على تحقيق التنمية بما هي: تصنيع متأخر.

مروان بركات
أما الدكتور مروان بركات فأكد ان الازمة الاقليمية تمثل فرصة فائتة بالنسبة الى لبنان خلافا لما حصل في العام 2009 عندما استفاد من الازمة المالية العالمية.

وقال: لبنان لم يتمكن من الاستفادة من الازمة الاقليمية الحالية نظرا لاوضاعه السياسية الداخلية الهشة مؤخرا. في الواقع لم يستطع لبنان استقطاب السائحين الاقليميين الممتنعين عن زيارة بعض دول شمال افريقيا والشرق الادنى ولا استقطاب رؤوس الاموال الخارجة من بعض الدول والتي يظهر أنها اتجهت بشكل اساسي نحو الاسواق الاوروبية. ان التراجع في النشاط السياحي في لبنان بنسبة 13 في المئة في العام 2011 تشكل دليلا ملموسا على هذه الفرصة الضائعة بالنسبة الى الاقتصاد الوطني، الا انه من المهم الذكر ان الفرصة الضائعة تلك لا تؤشر في الوقت ذاته على ازمة اقتصادية او مالية في البلاد.

عدنان الحاج

واعتبر عدنان الحاج ان الفراغ الحكومي والمؤسساتي بات ينذر بتحويل الازمة من صعوبة المعالجة الاقتصادية والمعيشية، الى ما يشبه الاستحالة في ايجاد الحلول، بعدما انتقلت الهموم المعيشية والاقتصادية والمالية، الى مرحلة هي الاصعب ووتتعلق بزيادة الشلل الاداري، وتفعيل التردي في اداء الادارات والمؤسسات العامة نتيجة غياب المسؤوليات وانتقال حال التشرذم والتبعيات الى الجسم الاداري بشكل عام وعلى مختلف المستويات. وقال: هذه الظاهرة ترفع وتيرة الفوضى والفساد والرشوة، وتزيد من تعطيل معاملات المواطنين في ظل لفراغ الحكومي وغياب المرجعيات، الذي ينعكس فورا تفككا في الادارة.

رمزي جريج

وتحدث النقيب رمزي جريج عن سلطة قضائية مستقلة لماذا وكيف؟. فأكد ان قيام سلطة قضائية مستقلة لا يمكن ان يتحقق في لبنان الا اذا توفرت الشروط الثلاثة الآتية: الشرط الاول: توفر ارادة سياسية حقيقية، مبنية على اقتناع راسخ لدى جميع السياسيين بان العدل هو اساس الملك، وان لا عدل بدون سلطة قضائية مستقلة. الشرط الثاني: هو تكريس استقلال هذه السلطة في نصوص قانونية ثابتة، يكون من شأنها صون هذا الاستقلال وخلق ضوابط صريحة وواضحة تحول دون تدخل السياسيين في القضاء.
من هنا ان الحاجة ماسة، اذا كنا نريد حقيقة قيام سلطة قضائية مستقلة، الى اعتماد نصوص تكرس استقلال القضاء.اما الشرط الثالث، فهو وجود قضاة احرار، يدافعون عن استقلالهم ويتصدون لكل محاولات النيل منه، اذ لا مجال لتدخل السياسة في القضاء، اذا رفض القضاة انفسهم ذلك.

سليمان تقي الدين

وركز سليمان تقي الدين في كلمته على ازمة العدالة في لبنان على ان نظام العدالة يشكل المعيار الاساسي لمدى تقدم الدولة الحديثة. وقال: ان مبدأ فصل السلطات لم يعد له فاعلية اصلا من دون السلطة القضائية المستقلة الفاعلة المؤهلة والنزيهة.
في ازمتنا الوطنية المتمادية منذ اربعة عقود، اخطر ما افتقدناه واثمن ما خسرناه هو نظام العدالة. حين انهارت الدولة فقدت مؤسسة العدالة سلطتها الرادعة، وحين جرى احياء مؤسسات الدولة عبر نظام سلطوي طوائفي فاسد تم استتباع سلطة القضاء وضاعت المعايير الاساسية للعدالة: الاستقلال، الفاعلية، الكفاءة والنزاهة.

فايز الحاج شاهين

واعتبر الدكتور فايز الحاج شاهين ان في لبنان مجموعة من القضاة الذين يتمتعون بجميع الصفات التي يجب ان يتميز بها القاضي وهي: الاخلاق، العلم، والشجاعة.
وقال: هؤلاء القضاء يصدرون احكاما عادلة تتضمن في كثير من الاحيان قيمة علمية ينطبق عليها وصف الاجتهاد، وبعض هذه الاحكام تم نشرها في ارقى المجالات العلمية في لبنان وفرنسا مع تعليق لكبار اساتذة القانون.
لكن هذه الصورة الايجابية لا تمنع انتشار الاشاعات التي مفادها ان القضاء غير مستقل وان معظم القضاة واقع تحت تأثير اصحاب النفوذ. ان المنطق يفرض علينا الا نأخذ بالشائعات وخاصة لأن مطلقها يكون في الغالب الفريق الخاسر في الدعوى.

فوزي أبو فرحات

وفي الجلسة الاخيرة، تحدث العميد الركن الطيار المتقاعد فوزي ابو فرحات، فأكد ان علينا الاعتراف حتى في ايام الازدهار الاقتصادي، أنه لم تكن هناك قناعة سياسية دائمة وكافية في لبنان حول الحاجة الماسة لتعزيز الجيش اللبناني بالعتاد العسكري الحديث الكافي والوافي، فكيف الان وقد تخطى حجم الدين العام عتبة الخمسين مليار دولار أميركي؟، وقال: تبين على الدوام ان رغبة الدول الكبرى في تعزيز القوى المسلحة اللبنانية بالنظم الدفاعية الحديثة والفاعلة هي شبه منعدمة.

نزار عبد القادر

اما العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر فرأى ان الحكومات التي تعاقبت على حكم لبنان منذ الاستقلال وحتى اليوم لم تنجح في تأمين مستلزمات الدفاع واعتماد سياسة امنية ودفاعية واضحة تحمي لبنان من مختلف الاخطار والتهديدات المحيطة به والتي كادت في اكثر من محطة ان تأتي على كل عناصر السيادة والاستقلال.

وقال: بالرغم من النص الواضح الذي جاء في اتفاق الطائف حول ضرورة بناء جيش وطني وقادر على فرض سيادة الدولة على جميع اراضيها، فقد تضافرت الجهود السورية مع جهود القوى السياسية الخاضعة للنفوذ السوري في منح اعتماد مشروع وضعته قيادة الجيش في عام 1990 لبناء جيش وطني قادر على اعتماد استراتيجية الردع المحدود في مواجهة اي عدوان اسرائيلي شامل.
 

الياس فرحات

ورأى العميد الياس فرحات أن الدفاع عن لبنان ليس كالدفاع عن اي بلد اخر لأن له خصوصية كبيرة، فهو يقع على تقاطع جغرافي وسياسي ويتشكل من تركيبة طائفية متنوعة ويواجه تهديدات تفوق قدرته. وقال: لم يتفق اللبنانيون على تحديد العدو او التهديدات، فهل ينتظرنا العدو لننتهي من بحث الاستراتيجية الدفاعية حتى يهاجمنا؟.
وأوضح أن الاستراتيجية هي تصور ما نريد تحقيقه من اهداف لجهة تعزيز مواقع القوة ومواجهة الاخطار وتحديد افضل طريقة لاستخدام الموارد المتاحة لتحقيق هذه الاهداف، مشيرا الى أن مواقع القوة تكمن في: النظام السياسي الديموقراطي التعايش المذاهب، والاديان الحريات العامة، الانفتاح على العالم العربي والاسلامي والغربي الاقتصادي الحر وقطاع الخدمات.

الياس حنا

وركز العميد الياس حنا في مداخلته على الدائرة الإقليمية الملتهبة التي تحيط بلبنان ولا تساعد على الاستقدار في ظل الوقائع التالية وهي: انتفاضات العرب، الصراع العربي - الاسرائيلي، الصراع العربي - الايراني، الصراع العربي - العربي، الصراع الاميركي- الايراني.
وقال: إن الدينامية سريعة جدا MOMENTUM ولا يمكن للاعب صغير مثل لبنان مواكبتها والتاثير فيها وحتى المشاركة فيها. وجل ما يمكن القيام به هو وضع الاولويات- الثوابت للحفاظ على الامن القومي.

• < السابق
• التالي >