| 
| الزيارات: 1144
المؤتمر الوطني 2015
موجز تنفيذي عن مداخلة العميد نزار عبد القادر
تحدّث العميد الركن نزار عبد القادر عن الارتدادات الإقليمية على لبنان في مرحلة يشهد فيها الشرق الأوسط تحولات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية أساسية.
شكّل الربيع العربي والأحداث اللاحقة مفصلاً تاريخياً، وان التحولات التي تشهدها بعض المجتمعات العربية هي مرشحة للتفاعل والاستمرار لعقود مقبلة.
في سياق هذه الأحداث يجد لبنان نفسه في مواجهة تحديات كبيرة، وفي وقت قصرت فيه جميع الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال وحتى اليوم في بلورة سياسة أمنية واضحة وفاعلة. وان الأحزاب والنخب اللبنانية مسؤولية التقاعس في توعية الرأي العام عن المخاطر المترتبة على هذا الإهمال في صيانة الأمن الوطني.
عرضت مداخلة العميد عبد القادر "تأثير التحولات الإقليمية على لبنان" والتي ستؤدي حتماً الى تحولات إقليمية مؤثرة على موازين القوى، وعلى دور كل من إيران وتركيا في الجيوبوليتيك الإقليمي، وهنا يبرز عامل التدخل الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين، وحيث تعمل إيران على خلخلة الأنظمة الخليجية وفي الدول الأخرى من خلال استكمال الجماعات الشيعية الموالية لها في داخل هذه الدول. وفي سياق هذه المواجهة نرى بان ايران والسعودية تقفان على طرفي نقيض من كل ما يجري في هذه الدول.
ويتحدث العميد عبد القادر عن تداعيات الأزمة السورية على دول الجوار وعن تساقطات الحرب الجارية على لبنان والتي من أبرزها: زيادة مخاطر الانقسام الداخلي الحاصل بين اللبنانيين وعن فشل سياسة "النائي بالنفس" التي أعلنتها حكومة نجيب ميقاتي. كما تحدث عن الأثمان الكبيرة التي يتحملها لبنان امنياً واقتصادياً جراء فشل هذه السياسة التي لا تزال معتمدة في ظل حكومة تمام سلام.
وتعرض المداخلة إلى تفاقم أزمة النازحين السوريين إلى لبنان مع تزايد الأعداد والتي تجاوزت مليون ونصف نازح، والتي باتت تشكل عبئاً خدماتياً، وتهديداً أمنياً مباشراً، بالإضافة إلى ما تحمله من تهديدات للتوازن السياسي والديمغرافي في المستقبل المنظور.كما تعرض إلى مخاطر وتداعيات انزلاق اللبنانيين إلى المستنقع السوري.
ويرى العميد عبد القادر بان اخطر التداعيات للأزمة السورية على لبنان تتمثل بتفاقم التهديد الارهابي، والذي قد يدفع بالبلد لسلوك نموذج "العرقنة" اذا ما نجحت جبهة النصرة وتنظيم داعش في اقامة خلايا سرية لهما داخل المدن اللبنانية او داخل مخيمات النازحين السوريين.
اما في القسم الثاني من المداخلة فقد عرض المحاضر لقدرة لبنان على مواجهة ارتدادات التحولات الإقليمية وتساقطات الحرب السورية من خلال العمل على تحسين الأداء السياسي، والعمل على انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل بقية المؤسسات الدستورية وخصوصاً مجلس النواب والوزراء. وتطرق ايضاً الى ضرورة وضع رؤية أمنية شاملة والى إصلاح وتفعيل قطاع الأمن، وهي عملية واسعة ولا تتوقف عند مجموعة من التدابير التنظيمية والإدارية، او زيادة عديد الأجهزة الأمنية، بل تتعدى ذلك الى وضع سياسة أمنية واعتماد استراتيجيات واضحة وملزمة لجميع القوى لالتزام متطلبات الأمن الوطني بمعناه الواسع، وأولوية دور الدولة في هذا المضمار.
وتحدث العميد عبد القادر في نهاية مداخلته عن عدد من الإجراءات والإصلاحات، والتي يجب ان تتضمن عملاً تشريعياً واسعاً، والذي قد يتوسع الى ضرورة إجراء تعديلاً لبعض مواد الدستور سواء لجهة توزيع الصلاحيات بين المؤسسات. وهنا لا بدّ من لفت النظر الى أهمية سن قانون جديد الأحزاب، وقانون للمواطنة، بالإضافة الى قوانين أخرى تساعد على حماية المجتمع وتعدم عمل الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قانون خاص بالجرائم الإرهابية.
وتطرقت المداخلة إلى مجموعة واسعة من الإصلاحات التنظيمية مع التأكيد على ان هذه العملية تبدأ من "فوق" ومن إلغاء المجلس الأعلى للدفاع والذي لم يثبت فعاليته منذ إنشائه الى اليوم، مع اقتراح استبداله بمجلس للأمن الوطني، وأمانة عامة لهذا المجلس تعتم ممثلين عن مختلف الأجهزة وتعمل بأوامر وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
واختتم العميد عبد القادر مداخلته من خلال التشديد على تفعيل عمل المؤسسات السياسية والأمنية وتعاونها من اجل حفظ الأمن الوطني، مع التأكيد على ضرورة اعتماد استراتيجية دفاعية، تستعيد الدولة من خلالها كامل عناصر السيادة الوطنية.