إقتصاد الثروة الضائعة

ميشال مرقص

مقدمة

بين الاستقلال وعام 2015، محطّات متماثلة، من اضطرابات وحروب، ونزاعات. أدّت وتؤدي إلأى ضياع ثروة اللبنانيين، خسارةً وإهدارًا... تماما كما صار في عهد المتصرفية، عندما نهب الباب العالي ذهب المواطنين لإطفاء ديون السلطنة، وكما حصل في ظل الإنتداب الفرنسي من نهبٍ ذهبي واعتماد العملة الورقية، وتدهور هذه العملة بنسبة 95 في المئة من قيمتها الشرائية.

 

أولاً: مراحل التاريخ المتشابهة منذ الاستقلال

من الاستقلال حتى 1958 =15 سنة – ثورة في نهاية عهد الرئيس كميل شمعون.

1958 – 1973 =15 سنة، بداية المشاكل والاضطرابات العسكرية مع الفلسطينيين.

1975 -1990 = 15 سنة الحرب الأهلية، بدءًا من حرب السنتين 1975 -1976.

1990 – 2005 = 15 سنة عهد الرئيس رفيق الحريري والاحتلال السوري...

2005 – 2015 = 10 سنوات مرحلة ما بعد الحريري الأب والاحتلال السوري...

ثانيًا: الثروة الضائعة

تُقدّرُ الثروة الضائعة بسبب الحروب، من دمار وثروات فائتة الربح، ومشاريع مضاعفة الأثمان بما بين 130 و140 مليار دولار خلال 50 عامًا.

وتتمثّل الثروة الضائعة في الإهدار والإختلاس في مشاريع البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق مواصلات وشبكات الصرف الصحي والبيئة، والتأخير في عدم استكمال استغلال مناجم النفط والغاز المقدّرة في المياه الإقليمية اللبنانية والسطح الإقتصادي للبحر في ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة وقبرص. وهي مناجم واعدة على صعيدي تقديرات المتوفّر الممكن في ما بين 30 و40 مليار برميل نفط و122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال. ويُقدّر العائد المالي من النفط فقط بما بين 100 و150 مليار دولار بحسب الأسعار المتدنية للنفط لعام 2014 ... أما العائد من الغاز فيتجاوز 366 مليار دولار على أساس سعر القدم المكعب هو 0،003 سنتات وإذا اعتبرنا أن نصيب الدولة هو النصف ... أما الثروة الضائعة من المياه فتقدر بنحو 20 مليار دولار، ومن الطاقة الكهربائية واستغلال المولدات الخاصّة، بنحو 50 مليار دولار، في القطاعين العام والخاص، ... ولا ننسى الإهدار في النفايات وفي المشاريع العامّة....

 وعلى سبيل التعداد لا الحصر، يتمثل فقدان الثروة وضياعها في المجالات الآتية:

أ – الرشوة السياسية

وهي على صعيد سياسيين يرشون آخرين ( شهادات المحكمة الدولية) أو سياسيين يدفعون ثمنًا لمناصبهم... أو سياسيين يستعينون بالمال العام (كنت مزنوقًا...)

ب – الرشوة الإدارية

ج – الرشوة القضائية

د -  الرشوة التعليمية والحصول على شهادات

هـ - الرشوة في التزام المشاريع

د – الرشوة لدى تسلّم المشاريع( التجهيزات غير مكتملة ـو متكاملة أو هي ناقصة أو هي لا تتوافق مع المواصفات المنصوص عليها في دفاتر الشروط...)

ز – الرشوة للتهرب من الضرائب والرسوم

ح – الرشوة لارتكاب مخالفات أو تثبيتها

ط – الرشوة لحماية التهريب والمهربين

ي – الرشوة لحماية المرتكبين

ك -  الرشوة لاستغلال الأملاك العامّة ببدلات بخسة وبخاصّةٍ الأملاك العامة الحرية والنهرية...

ل – عدم التصريح عن كامل أجور الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، لدى دوائر وزارة المال ولدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. ما يُفقد الخزينة والضمان أمولاً ويُخسر الأجراء والموظفين نصف الأموال المستحقة لهم من تعويضات نهاية الخدمة...

م – دعم تصدير الإنتاج الزراعي والكوارث الطبيعية – وعدم دعمه للاستهلاك المحلّي... مع الإشارة إلى سوء توزيع هذا الدعم...

ن– لا ضرورة لدعم زراعة الشمندر السكري، في ظل أسعار عالمية متدنية للسكر...

س – عدم صون الإنتاج الزراعي بما يجب – سواء بالتقديمات (مشاريع ري ...) أو بالتسويق (إنعاش العمل التعاوني السليم...)

فالتعاونيات القائمة على أنواعها هي لتقاسم مساعدات الحكومة المالية، ولم تكن لها فعالية صحيحة لصون الإنتاج والتسويق...