الحركة الثقافية – انطلياس

رابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية:

سوق عصام خليفة مخفوراً الى القضاء

يعني سوق الجامعة الوطنية نحو السجن.

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية إجتماعاً استثنائياً  ناقشت فيه قرار الهيئة الاتهامية في بيروت بقبول الاستئناف المقدم  من رئيس الجامعة اللبنانية  الدكتور فؤاد أيوب في احدى الدعاوى السبع المقامة من قبله على الباحث والمناضل المعروف الدكتور عصام خليفة، وإصدار مذكرة غريبة في هذا المناخ المتغيرالجديد في لبنان تقضي بالقاء القبض على الدكتور عصام خليفة   واحالته مخفورا الى محكمة الجنايات في بيروت والظن به بجنحة المادّة 408 من قانون العقوبات واتباعه بالجناية للتلازم.

1-   ترى الرابطة ان إحالة الدكتور النقابي عصام خليفة مخفوراً هو خفر حقيقي ومعيب للجامعة اللبنانية المؤسسة الوطنية، أكثر ممّا هو خفر لإستاذ جامعي معروف من كبار الاساتذة والكتاب والمفكرين والمستشارين الذين ساهموا ويساهمون في اعادة بناء الجامعة اللبنانية وتصويب مسارها وكذلك بالنسبة للبنان المتعب.  إن صدور قرار لطاقات فكرية في مناخ متغيّر ومتحرّك ومربك أمر ترك استياءاً كبيراً لدى الفاعليات والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية  خصوصاً وأنّ اقصى ما يتطلع إليه اللبنانيون اليوم هو قضاء يعيد النظر بكل المؤسسات والملفات والفساد ويقود الفاسدين الحقيقين نحو القضاء والسجون في ظلّ هذه الاوضاع المعيشية الصعبة والمزرية.

2-    تستغرب الرابطة وتستنكر اشد الاستنكار هذا الامعان والاصرار من قبل رئاسة الجامعة اللبنانية باللجوء الدائم الى إشغال القضاء  لحسم أمور بسيطة هي على علاقة بحرية الرأي والتعبير، وتتناقض مع أبسط حقوق الإنسان في النظام اللبناني أو في  الشرعات الدولية. إنّ هذا الإمعان لا يسيء الى رئيس الجامعة وحسب وانما يهشّم ويقوّض الأعمدة الأساسية النضالية التي قامت

عليها نضالات هذه الجامعة الوطنية أيضاً،  وهي المعتبرة  في أساس نهضة لبنان وحضوره الثقافي والفكري. إننا نربأ بان تنحدر الجامعة اللبنانية إلى هذا المستوى الذي يجعلها تضعف وتنحدر وتتآكل، للاسف، حيال العديد من الجامعات والمعاهد التي فرّخها السياسيون والتي تنتشر في البلاد تحقيقاً للمحسوبيات والمحاصصات الطائفية والمذهبيّة.

3-   لا يخفى على الرأي العام بأن الرابطة برئيسها واعضائها قد عملوا بكثير من الحرص والعناية الأكاديمية اللائقة والتفهم بهدف حلّ هذه الإشكاليات البسيطة في احرام الجامعة اللبنانية الحافلة بالمشكلات والشكاوى، لكنهم لم يصلوا الى إمكانيات التفاهم بسبب إصرار الرئيس على المضي في اعتماد الأساليب القانونية والقضائية بهدف كمّ الافواه، وهو ما أصاب الجامعة بأضرار بالغة وفي الصميم الوطني والأكاديمي. هذا مناخ غريب وثقيل على مستقبل الجامعة اللبنانية، لن يستمرحتى العمل على التغيير الشامل والتعديل الكامل في النهج الإداري الذي لم تعد تتقبله الجامعة واهلها وهي لم تألفه من قبل،  خصوصاً في زمن الحراك الذي بات واضحا بانه درب ينبض بالتغيير الحقيقي والشامل في لبنان.

4-   قررت الهيئة الإدارية، في ظلّ الإتصالات المكّثفة والتداعيات الحاصلة، الدعوة إلى جمعيّة عمومية طارئة لأساتذة الجامعة المتقاعدين، وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 كانون الثاني الساعة الثانية عشرة للتداول والتنسيق مع أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها والفعاليات النقابية والثقافية والاعلامية ومختلف فصائل الحراك الشعبي بكل تنوعاته بما يعيد الإعتبار للجامعة اللبنانية ويصوّب المسارات الملتوية الكثيرة.

• < السابق
• التالي >