رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية
سَوْق الدكتور عصام خليفة مخفوراً الى القضاء
يعني سَوْق الجامعة الوطنية إلى السجن
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً ناقشت فيه الملاحقات القانونيّة التي يتعرض لها المناضل النقابيّ والباحث المعروف الدكتور عصام خليفة، وآخرها جاء في قرار الهيئة الاتهامية في بيروت بقبول الاستئناف المقدم من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب في إحدى الدعاوى السبع المقامة من قبله ضدّ الدكتور خليفة، وإصدار مذكرة غريبة في هذا المناخ المتغيرالجديد في لبنان تقضي بالقاء القبض عليه، وإحالته مخفورا الى محكمة الجنايات في بيروت والظن به بجنحة المادّة 408 من قانون العقوبات وإتباعه بالجناية للتلازم.
1- ترى الرابطة أنّ إحالة الدكتور عصام خليفة مخفوراً هو خفْر حقيقي ومعيب للجامعة اللبنانية المؤسسة الوطنية ، أكثر ممّا هو خفرلأستاذ جامعي معروف من كبار الأساتذة والكتّاب والمفكرين والمستشارين الذين أسهموا ويسهمون في إعادة بناء الجامعة اللبنانية وتصويب مسارها وكذلك بالنسبة إلى إعادة بناء لبنان المتعب. إن صدور قرار ضد طاقات فكرية في مناخ متغيّر ومتحرّك أمر ترك استياءً كبيراً لدى الفاعليات والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية خصوصاً، وأنّ اقصى ما يتطلع إليه اللبنانيون اليوم هو قضاء يعيد النظر بكل المؤسسات ويقود الفاسدين الحقيقين نحو المحاكم والمحاكمات والسجون في ظلّ هذه الأوضاع المعيشية الصعبة والمزرية..
2- تستغرب الرابطة وتستنكر أشد الاستنكار هذا الإمعان والإصرار من قبل رئاسة الجامعة اللبنانية باللجوء الدائم الى إشغال القضاء لحسم أمور بسيطة هي على علاقة ماسّة بحرّية الرأي والتعبير، وتتناقض مع أبسط حقوق الإنسان في النظام اللبناني و في الشرعات الدولية. إنّ هذا الإمعان لا يسيء الى رئيس الجامعة وحسب وانما يهشّم ويقوّض الأعمدة الأساسية النضالية التي قامت عليها نضالات هذه الجامعة الوطنية أيضاً، وهي المعتبرة في أساس نهضة لبنان وحضوره الثقافي والفكري وإحتضان الأجيال. إننا نربأ بان تنحدر الجامعة اللبنانية إلى هذا المستوى الذي يجعلها تضعف وتتآكل، لصالح الجامعات والمعاهد التي فرّخها السياسيون، وهي تنتشر في البلاد تحقيقاً للمحسوبيات والمحاصصات الطائفية والمذهبيّة
3- لا يخفى على الرأي العام أن الرابطة برئيسها وأعضائها قد عملوا بكثير من الحرص والعناية الأكاديمية اللائقة والتفهم، بهدف حلّ هذه الإشكاليات البسيطة في نطاق أحرام الجامعة اللبنانية الحافلة بالمشكلات والشكاوى المنكاثرة، لكنهم لم يصلوا الى إمكانيات التفاهم بسبب إصرار الرئيس على المضيّ في اعتماد الشكاوى والملاحقات القانونية والقضائية بهدف كمّ الأفواه، وهو ما أصاب الجامعة بأضرار بالغة وفي الصميم الوطني والأكاديمي.
4- قررت الهيئة الإدارية، في ظلّ الاتصالات المكّثفة والتداعيات الحاصلة، الدعوة إلى جمعيّة عمومية طارئة لأساتذة الجامعة المتقاعدين، في مركز الرابطة يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 كانون الثاني 2020 الساعة الثانية عشرة للتداول والتنسيق مع أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها والفعاليات القانونية والنقابية والثقافية والإعلامية ومختلف فصائل الحراك الشعبي بكل تنوعاته بما يعيد الاعتبار للمدّعى عليه كما يعيد للجامعة اللبنانية هيبتها وتصويب مسيرته ومستقبلها.
بيروت في 4 كانون الثاني 2020
الهيئة الإداريّة لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانيّة