التجمع اللبناني في فرنسا: كل التضامن مع خليفة*
أكد التجمع اللبناني في فرنسا لمساندة الحراك الشعبي في لبنان، في بيان، ان
"لا احد فوق سقف القانون ومكافحة الفساد، هذا ما اجمع عليه منتفضو 17 تشرين في
ساحات الوطن على اختلافها، ومصداقية القضاء على المحك وقد أتت الفرصة لممارسة
الاستقلالية والحكم بالعدل، هي مسؤولية اولى يفرضها هذا الالتفاف الشعبي غير
المسبوق حول قضية يجرم فيها البريء والشفاف ويبرأ فيها الظالم والفاسد".
وسأل: "هل الأولوية في الظرف الراهن هي لقرار الهيئة الاتهامية في بيروت
بالقاء القبض على الدكتور عصام خليفة بجنحة المادة 408 من قانون العقوبات
متبعة بالجناية بعدما كان قاضي التحقيق قد منع عنه المحاكمة في ما اثاره
وزملاء له حول شؤون الجامعة اللبنانية وشجونها. أم كان الأولى هو التحقيق في
ما اثير عن الفساد المستشري في تعيينات مسؤوليها وإدائهم منذ عقود بتغطية من
الأحزاب السياسية المعروفة؟".
وقال: "على مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة التميزية المبادرة فورا الى
تصحيح مسار العدالة ووضع حد لسوء استخدام السلطة، والأمل في نقابتي المحامين
في بيروت وطرابلس التدخل لأحقاق الحق وتصويبا لما يعتري القرار الاتهامي
المذكور من خلل فاضح، كل ذلك لا يمنع ديوان المحاسبة من استعادة الدور الذي
أنشئ من أجله والمبادرة للنظر في قضية الجامعة".
وختم: "مسؤوليتنا اليوم هي الدفاع عن عصام خليفة لسجله الحافل منذ السبعينات
في حقول الثقافة والتعليم والمواقف الوطنية وفي دفاعه الدائم والعنيد عن
استقلالية الجامعة اللبنانية ومصلحة طلابها واساتذتها، ان صناع انتفاضة 17
تشرين المجيدة مدعوون اليوم لوضع قضية عصام خليفة في صدارة النضالات والمطالبة
باستقلالية القضاء واقالة الفاسدين والمفسدين في اعلى الهرم الاداري لجامعتنا
الوطنية.