الحركة الثقافية – انطلياس

مهرجان الكتاب-أنطلياس: ندوة عن كتاب "حسن الرفاعي حارس الجمهورية"

نظمت الحركة الثقافية – أنطلياس، ندوة عن كتاب "حسن الرفاعي حارس الجمهورية"، في إطار المهرجان اللبناني للكتاب للسنة 37 – دورة وجيه نحلة، شارك فيها الرئيس العماد ميشال سليمان والرئيس حسين الحسيني والمرجعيّة في القانون الدستوري والإداري معالي الأستاذ حسن الرفاعي، وأدارها الأمين العام للحركة الأستاذ جورج أبي صالح، في حضور الرئيس تمام سلام وعدد من الوزراء والنواب السابقين والفاعليات السياسية والقضائية والإعلامية والثقافية.

بعد النشيد الوطني، ألقى الأستاذ أبي صالح كلمة أشار فيها إلى أن "الكتاب يتناول السيرة الذاتية للأستاذ حسن الرفاعي من الولادة حتى النيابة، ويتوقف بالتتابع عند فترة نيابته وتسلّمه وزارة التصميم ومحاولة اغتياله، لينتقل الى عرض أهم مواقفه وآرائه السياسية". وأوضح أن "الكتاب غنيّ بالوثائق التي تهمّ المؤرّخين والباحثين في علم السياسة والقانون الدستوري والإداري اللبناني".

وقدم المنتدين، بدءاً بالرئيس سليمان الذي رأى أبي صالح أنه ترك وديعة رباعية الأضلع من مشروع قانون اللامركزية الإدارية إلى تصوّر أوّلي لإستراتيجية دفاعية وطنية ثم إعلان بعبدا فمجموعة اقتراحات لتعديل الدستور.

وشدد على حرص الرئيس الحسيني، ثاني المنتدين، على "اتّفاق الطائف" والتزامه الدقيق والصارم لتطبيقه. ونوه بوطنية الأستاذ الرفاعي، ثالث المنتدين، وبتمسّكه باقتناعاته المبدئية والتزاماته القيَمية ومعارفه العلمية وصراحته وجرأته.

سليمان

المداخلة الأولى ألقاها الرئيس سليمان الذي أشار إلى أن معرفته بالرفاعي تعود إلى العام 1970، تاريخ تخرجه من الكلية الحربية برتبة ملازم في الجيش، لتترسخ خلال فترة ولايته الرئاسية وتستمر حتى اليوم.

ورأى أن "فصول الكتاب تشكل دليلاً هاماً وقناعة للمسؤولين لممارسة مهامهم بأمانة وحسن نية ولإدارة  التوازنات الدقيقة  بين السلطات وتعاونها توخياً للفصل فيما بينها  وفقاً لما يقتضيه نظامنا  الجمهوري الديموقراطي البرلماني الذي يعتبره حسن الرفاعي أفضل النظم الديموقراطية". وتناول المقترحات لتعديل الدستور، ودعا إلى معالجة الثغرات الدستورية المعطّلة للنظام، كمشروع إصلاحي يحمل صفة الاولوية، وفي مثل هذا الاصلاح مصلحة لبنانية صرفة خصوصاً وأنه لا يطرح من منطلق تنازع الصلاحيات، بل يهدف الى توزيع المسؤوليات بصورة متكاملة وسليمة. وتناول إشكالية ممارسة الدستور وشخصية الرئيس ووظائفه السامية المنصوص عليها في المواد الدستورية.

وقال: "اذا كانت العلة فينا كمسؤولين فلنذهب ونعطي مكاناً للشباب واذا كانت في الدستور فلنعمل على تعديله أو تصحيح ما يعتريه من شوائب ومن ضمن روحية اتفاق الطائف، وإذا كانت العلة في الطائفية فلنعمل على تطبيق ما دعا اليه في هذا المجال".

وختم سليمان: "الرجل التسعيني الحاضر بيننا عنيت به حارس الجمهورية اطال الله بعمره والذي استدعي على عجل لحضور جلسة اقرار التعديلات الدستورية في 21 آب 1990، "ولو كان القطن على عينيه"، تبين انه كامل البصر والبصيرة عندما دعا الى تكليف لجنة اختصاصيين لدرس التعديلات.  كما تبين في سنوات الربيع الدموي ان القطن هو على عيونِ هؤلاء الذين لم يفهموا الحرية والديموقراطية ولم يرغبوا بتطبيقها، في حين حافظ لبنان على استقراره".

الحسيني

المداخلة الثانية كانت للرئيس الحسيني، تناول في بدايتها اتفاق الطائف وما طبق من أحكامه بطريقة سيئة أو ناقصة، وشدد على أن وحدة لبنان وسيادة الدولة الواحدة أصبحتا مسلّمتان وقضية واقعية، واعتبر أن الانسجام بين الدين والدولة يفرضه واقع مجتمعنا وتدعو إليه انتماءاتنا الروحية.

وأكد أن القول بالعمل على تجاوز الطائفية أصبح قولا واحدا عند المسيحيين والمسلمين"، وشدد على أن اللبنانيين متساوون أحرار، لهم إمرة النفس أفرادا والسيادة الوطنية جماعة والعيش المشترك هو في ما بينهم، وضمانته هي ضمانة قبول القوانين واحترامها والسعي الدائم إلى أن تكون مؤاتية للحوار والمشاركة.

الرفاعي

المداخلة الثالثة ألقاها معالي الأستاذ الرّفاعي، أكد فيها صوابية امتناعه عن المشاركة والتصويت على الطائف، وقال: "ما رأيته من عيوب سنة 1989 حينما امتنعت عن المشاركة والتّصويت على الطّائف أثبتت صحّته الأيّام. وطالبْت وقتها بلجنة حقوقيين وقضاة مشهودٍ لهم من أجل صياغة التّعديلات ولكن لم ألقَ آذاناً صاغية وما زال أمر اللّجوء إلى هكذا لجان ضروريّاً عند أيّ تعديل".

وشدد على موقفه من أن "الصّياغة أتت معيوبةً في بنودٍ عديدةٍ ولكنّ البارز منها اليوم هو إعاقة عمل السّلطة التّنفيذيّة من داخلها عبر آليّاتٍ تعود إلى الإتّفاق الثّلاثي المشؤوم مثل إشتراط نصاب الثّلثين لإجتماعات الحكومة، وربط إقرار المراسيم في 14 موضوعا مهمّا بشرط الحصول على أكثريّة الثّلثين من الوزراء، بالإضافة إلى حرمان رئيس الجّمهوريّة ورئيس الحكومة من إمكانيّة حلّ المجلس النّيابي وإعاقة تشريع الضّرورة وفقاّ للمادّة 58 من الدّستور وتعطيل مفعول هذه المادّة حينما يتلكّأ رئيس مجلس النّوّاب عن طرح مشروع القانون المعجّل المرسل من قبل الحكومة".

وختم: "إنّ ما يسمّى بالحكومات التّوافقيّة هو ضرب للدّيموقراطيّة وإلغاء للمعارضة ولدورها الأساسي في كلّ نظام ديموقراطي. يجب الانتهاء من بدعة الميثاقيّة فلبنان له دستور ينظّم الحياة السياسية فيه ولا مواثيق بين مواطني البلد الواحد.

_______________________________________

• < السابق
• التالي >