الحركة الثقافية – انطلياس

ندوة حول كتاب "1860: تاريخ وذاكرة نزاع"

كلمة د. جوليات الراسي

أيها الحفل الكريم

نرحب بكم فرداً فرداً في أرجاء الحركة الثقافية – أنطلياس، ونطالع وإياكم صفحات من كتاب قيّم، صدر حديثاً عن منشورات المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، بالإشتراك مع الجامعة اليسوعية وجامعة البلمند، وهو بعنوان :

1860 تاريخ وذاكرة نزاع

وبالفرنسية:

1860 Histoires et mémoires d’un conflit   

يضمّ الكتاب أعمال مؤتمر تمّ عقده في شهر تشرين الأول من عام 2011، واشترك فيه بحاثة من عدة جامعات محلية وعربية وعالمية. لقد أحسن منظمو المؤتمر اختيار عنوانه، وبخاصة بالفرنسية ، (تواريخ وذاكرات...)، لأن حوادث 1860 تركت تواريخ وليس تاريخاً واحداً لها، وذاكرات، إذا جاز التعبير، وليس ذاكرة واحدة، إذ أن وجهات نظر من عاصرتلك الحوادث ووثّق لها، تختلف وفقاً لانتماءاتهم الدينية والسياسية والثقافية والإتنية وغيرها، حدّدت ما يمثّله هذا الحدث الجلل لهم.

فمنهم من أطلق عليه اسم " حوادث" أو " مجازر " أو " حركات " أو " فتن " أو   " حرب " أو " قومة" ( في دمشق وحلب مثلاً). فمهما تغيّرت هذه التسميات والتوصيفات تبقى النتيجة واحدة: خسائر بشريّة ومادية واقتصادية ونفسية كبيرة جداً انعكست على النسيج السكاني المحلي وعلى الاقتصاد، وبقيت آثارها ماثلة أمامنا في بعض المناطق حتى اليوم.

-         فما هي أسباب تلك الحوادث؟

-         وهل للتنظيمات الخيرية ،التي أقرتها الدولة العثمانية قبيل اندلاع حوادث 1860 ، والتي ساوت فيها أهل الذمّة بغيرهم من المسلمين، في المواطنيّة، دور في اندلاعها؟

-         هل كانت أسبابها دينية محضة أم اقتصادية وسياسية؟

-         هل كان للدول الأوروبية الفاعلة آنذاك أثر ودور في إثارة القلاقل؟

-         وما هي الانعكاسات الديمغرافية والاقتصادية والسياسية على المناطق التي طاولتها تلك الحوادث؟

 هذا الكتاب يجيب على قسم مهم من هذه التساؤلات المتعدّدة والمتنوّعة، وينير زوايا كانت لا تزال مظلمة حتى اليوم، بخاصة بعد اعتماد البحاثة المشاركين فيه على مخطوطات ووثائق معاصرة لحوادث 1860 ، لم تكن قد استعملت حتى اليوم. وهو عبارة عن دراسة نقديّة معمّقة لتلك الحوادث ، " التي لم نتطهّر بعد من سمومها"، على حدّ قول الدكتور نحّاس، نائب رئيس جامعة البلمند.

وربما قال قائل، إنّ الحقبة هذه أشبعت درساً، ولا حاجة لنا بتذكّرها، ونحن نقول:   " تنذكر وما تنعاد".

يعني  أنه علينا دراسة تاريخنا من كافة جوانبه، مهما كانت سوداء مظلمة، حتى نستطيع فتح صفحة جديدة مشرقة لأجيالنا الصاعدة، نطرح منها كلّ حقد وضغينة، ونؤسس لعلاقة صحيحة وسليمة ، بناءة ومسالمة. وهذا هدف من أهم أهداف الكتاب الذي يرمي إلى نشر ثقافة السلام ( كما جاء في مقدّمة ناشريه، ص 20)، وذلك من خلال تذكّر الأحداث لكي نتخطاها، وليس عن طريق طمس وحجب النزاعات المدنية.

ولكي نتلمّس نقاط مفصلية وردت في هذا العمل القيّم، نستضيف ثلاثة بحاثة من أهم المتخصصين في التاريخ الحديث والمعاصر، شاركوا في الكتاب، لنطلع على آرائهم وتعليقاتهم وتحليلاتهم،  وهم الأساتذة التالية أسماؤهم: الدكتورة كارلا إدّة من الجامعة اليسوعية، الدكتور عبدالله سعيد من الجامعة اللبنانيّة والدكتور محمود الحداد من جامعة البلمند.          

أنطلياس في 2016/3/19

جوليات الراسي

______________________________

1860 تاريخ وذاكرة نزاع

انطلياس في 19 آذار 2016

  عبدالله سعيد

     إن أحداث 1860، الدموية استمرت شاخصة في عيون أهالي جبل لبنان، على اختلاف مذاهبِهم ومناطقِهم، لسنواتٍ طويلة... فما إنْ اقتربَ أهالي المناطقِ المختلطة من العام 1960،حتى أخذوا يردّدون بلوعةٍ وغصّةٍ حارقة: " سنة الستين يا رب تعين"، أو " تِنْذكر ما تنعاد". ولكنَّ الأحداثَ الأهلية الطائفية والمذهبية عادتْ في السنتين1975و1976 بكارثةٍ مأساوية على جميع أبناءِ الجبل والمناطق اللبنانية الأخرى. وفي وقتِنا الحاضر على بعضِ البلدان العربية المشرقية والعالمية، كأنهم لم يسمعوا بالمثل القائل: " ما متت وما شفت مين مات"!

   إذن، لماذا كان أهالينا يخافون من قدومِ سنة الستين؟ هل لأنّهم خافوا من افتراقِ الأهل والأصحاب مرَةً أخرى؟ أم خافوا من تجدّدِ القتل على الهويّة والتهجيرِ والنزوحِ والاقتلاعِ عن أراضِيهم التي زرعوها شبراً شبراً، ومنازلهم التي بنوها حجرة حجرة؟ أم الخوفُ من التدخل الأجنبي في أمورِ وطنهم؟.

          لقد كانت أسبابُ خوفِهم كثيرةً: لأنَّ من في يدِه الربطَ والحلَّ وزمامَ القيادة في لبنان والأقاليم المجاورة، لم يتعلّمْ من الماضي، ولم يقرأْ التاريخَ وأحداثَه ونتائجَ حروبِه المدمّرة عندنا أو في العالم. كما أنّ بعضَ الباحثين والمؤرخين لم يفتّشوا كفايةً عن الأسبابِ العميقةِ لجذورِ الأحداثِ الطائفية في لبنان وتداخُلِها مع مجرى الأحداثِ الإقليمية والعالمية، وتغيّرِ نتائجِها باستمرار على ضوءِ ترابطِ توازنِ القوى في الداخلِ المحلّي مع الخارجِ اللعوب الماكرِ والمدمّرِ لإرادة الشعوب وحرياتِها وسيادتِها واستقلالِها.

     ولإنّ هدفَ قارئ التاريخ هو التوّصلُ إلى الحقيقة، وليس فقط تسجيلَ الأحداث بالمعلومات السطحيّة والإكتفاء بعواملها الفئوية الجانب المتوفّرة لديه، دون أن يكلّفَ نفسَه عناءَ التفتيش عن الحقيقةِ الضائعة في المقلب الآخر، ومقاربتِها مع ما توصّلَ إليه من مروياتِ جماعتِه. فحتى الآن  ليس من روايةٍ وطنيةٍ رسمية محايدة أو غير محادية لأحداث 1860، أو لما سبقها من فتنٍ طائفية وطبقية آنذاك. فأين  نحن من تسجيلات مجالس إدارة القائمقاميتين أو تسجلات الإدارة العثمانية الرسمية للصدارة العظمى ودواوين ولاتها وعمّالها في كل من بيروت ودمشق وحمص وحلب وطرابلس وبعبدا وبيت الدين.

              فالكلام عن صراع طائفي بين الدروز والموارنة، أو بين المسلمين والمسيحيين بعد «أجيال من العيش المشترك بسلام»، أي ما يقارب الأربعمائة سنة، هو تشويهٌ متعمَّدٌ لجوهر ذلك الصراع الاجتماعي بوجهه الطائفي الذي انفجر داخل بنية النظام المقاطعجي اللبناني بالذات، والذي ساهم الأمير بشير الشهابي الثاني والحكم المصري بتعميقه. حيث أنّ المساواة بين الطوائف وإدخال المسيحيين في سلك الخدمة العسكرية وتضرر السيطرة المقاطعجية المحلية وغيرها من ذلك، أفسحت المجال أمام الأغلبية السكانية النصرانية للمطالبة بوضعها على قدم المساواة مع الأقليات الدرزية المسيطِرَة. فهي قد أدركت كثرتَها العددية اللاحقة – وهذا واضح في جميع التقارير السياسية الداخلية والخارجية آنذاك – وتوزُّعَها الاستيطاني في جميع مقاطعات الإمارة اللبنانية بدون استثناء. كما أدركت الأغلبية المسيحية قواها الذاتية ودورَها الأساسي في الإنتاج في المقاطعات التي يسيطر عليها المقاطعجيون الدروز والنصارى على حدٍّ السواء. لذا، قامت تطالب بأنصافها، ورفض الضرائب الباهظة والامتيازات المقاطعجية المتعددة، أو التخلي عن سلاحها والالتحاق بالتجنيد الإجباري للقتال في مناطق بعيدة عن ساحة المعركة الحقيقية التي أحسّت إنّها قادمة  لا محالة.

 من هنا، من يتتبع مسار التطور الاقتصادي الاجتماعي في مقاطعات جبل لبنان، يمكنه أن   يلاحظ تنامي العاميات الشعبية في المقاطعات الشمالية(المتن وكسروان وجبيل) ضد السيطرة المقاطعجية. وهذا التحرّك كان سيقود حتماً إلى صراعٍ في المقاطعات الجنوبية حيث هيمنة المقاطعجية الدرزية على مقدرات الفلاحين واستغلالهم والوقوف حجرَ عثرة أمام تطورِهم وتنامي برجوازيّتِهم الصاعدة. مع العلم، أن التطور التاريخي لتلك القوى الفلاحية في المناطق االمسيحيية كان أكثر تقدماً وجذريةً منه في المناطق الدرزية. فتلك المناطق شهدت علاقات تجارية مُبكِرَة مع الغرب، كما شهدت ضُعفَ السيطرة المقاطعجية المحلية، ومساهمة الاكليروس الأدنى والأوسط النشيطة في الإنتاج، كما شهدت تنظيم الانتفاضات حيث كانت لهذا الأكليروس المصلحة الفعلية في التخلّص من سيطرة المقاطعجيين. يُضاف إلى ذلك تأثيرُ الحركةِ التنويريةِ في الأديرة وتأثّرُها بشعارات الثورة الفرنسية الكبرى، وضعف القوى العسكرية المقاطعجية القادرة على إحباط تمرّد الفلاحين؛ كل تلك الأسباب وغيرها تُبرزُ بوضوح أن هذا الصراع الحتمي بين القوى الفلاحيّة وعلاقات الإنتاج المقاطعجية المعيقة لتطورها سينفجر، لا محالة، داخل مقاطعات القائمقامية الدرزية ذات  سيطرة الإقطاعية الدرزية، والفلاحية المسيحية بشكل عنيف، وداخل المقاطعات النصرانية بشكل أكثر عنفاً وأشد تجذَراً في 1858.

     كما أنّه، في مجال الحديث عن أسباب فتنة 1860، المحتملة، يجب أن  لا ننسى تطوّر مسارَ السلطةِ القميعةِ في البلدان والمقاطعات اللبنانية في ظلِّ الإمارة الشهابية، وظُلمَ تلك السلطة الضريبي، وجشعَ أفرادِها للمال وعشقَهم لسفك الدماء حتى ضمن الأسرة الحاكمة أو المقاطعجية الواحدة. حيث أنّ ازديادَ القمع السلطوي ولّد القهرَ الاجتماعي والاصطفاف المقاطعجي القاتل، وترافق ذلك مع قصر نظر مقاطعجية واضحة، وعدم تمكُّنها من قراءة نتائج الأحداث الثورية الوافدة من أوروبا البرجوازية، مع أحرار الإكليروس والمستشرقين والتجّار وغيرِهم من الوافدين إلى بلاد الأرز. كما أنّ تطورَ السلطةِ في جبل لبنان وتشكّلَ نظام القائمقاميتين بحدود ثابتة وشبه ضابطة وحتّى مقيّدة للتنقُّل البشري بين المقاطعتين، وبينهما وبين الأراضي المجاورة، أثّر من قريب أو من بعيد في تأجيج الصراع الاجتماعي الاقتصادي في كسروان والطائفي المذهبي في بلاد الشوف والمتن، باعتبار انفتاح الحدود السابق كان عاملَ تنفّسٍ اقتصادي وتمددٍ لعائلات كثيرة غيّرت مكان سكنها جماعياً أو إفرادياً، وكانت محل ترحاب من العائلات اللبنانية الأخرى التي  نزلت بينها... فإن هذا الانغلاق المناطقى أوقع كل من الفلاحين وأسيادِهم المقاطعجيين في ضائقة اقتصادية أدّت إلى إرهاقِهم بالديون والضرائب، وكان لا بدّ من إنفجارٍ ما،  يسمح بالتملّص من تلك الأعباء والديون المقاطعجية، وإعادة خلط الأوراق، في محاولة لعودة المقاطعجيين للإمساك بخيوط اللعبة في مقاطعاتهم السابقة. ولكن "حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر".

    وجاء مجلس الطوائف في كل قائمقامية، الذي  كان يرأسه القائمقام شخصياً ليزيد في الوضع المتأزم سوءاً. حيث كانت صلاحيات المجلس تتناول الأمور المالية والقضائية كتوزيع الضرائب وضبط جبايتها سنوياً، وبما أنّ القرار كان يتطلب لتنفيذه إجماعَ الأعضاء، وفي حال الاختلاف فإنّ المرجع الصالح والأخير هو والي صيدا. ولأن الإجماع كان مستحيلاً،  لذا، كانت تتم المداخلات والمشاورات الطائفية التي تؤجج الصراع داخل مجلس القائمقامية وخارجه.     

    من هنا، كانت أحداث 1860، نتيجةً حتمية لتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في جبل لبنان وتلازمها مع نمو مسيحي مطرد في بلاد الشوف والمتن والغرب، وغيرها من المناطق المختلطة في لبنان وسورية وفلسطين. يُضاف إلى ذلك، ارتباط تلك الأحداث بحملة إبراهيم باشا المصري على بلاد الشام 1832، ودور الحكم المصريّ في إشاعته المساواة بين جميع الطوائف. وهذه المساواة لاقت الرفض كل الرفض من قبل القوى المقاطعجية الدرزية. كما أنّ طبيعة تشكّل مجلس طوائف القائمقامية الدرزية أجج الصراع الطائفي، بعد أن ساوى هذا المجلس الاستشاري بين المقاطعجيين ومدبريهم وبعض عناصر البرجوازيّة الصاعدة من التجّار والمرابين وأرباب المصالح الماليّة، حيث لم يتقبّل من كان في موقع السلطة العليا أن يجلس إلى جانبه من هو أقل مرتبة منه، أو من كان في الأمس القريب خادمَه المطيع. كما أنّ من قرأ أحداث 1860، ومازال، بعين طائفية مذهبية فقط، ساهم ويساهم في تأجيج الصراعات المذهبية التي نعرف أي متى تبدأ، ولكن لا نعرف أي متى تنتهي طالما هناك زواج وهويات طائفية وأسماء علم خاصة بكل مجموعة واضحة الانتماء.

    فهل سأل أحدُنا، لماذا يختلف اللبنانيون ويتقاتلون على أرضِ وطنِهم؟ في الوقت الذي يتآلفون ويتعاونون في بلاد الإغتراب، فيعملون معاً ويتشاركون في أفراحهم وأحزانهم ونشاطاتهم الثقافية والرياضية؟ 

       على كل حال بانتظار الحصول على الرواية الوطنية الرسمية الصحيحة، وعلى الوثائق العثمانية الخاصة بالتاريخ اللبناني والسوري التي تغطي حقبة حكمهم، نأمل أن يعي اللبنانيون عقم الصراع الطائفي، والنظافة العرقية والمناطقية، فليس من حضارة نقية مئة في المئة، بل هي مدانَة ببقائها لتفاعلها مع الحضارات الأخرى السابقة أو المرافقة لها. كما أنّه ما من عصبية مهما كانت قوّتُها وثقتُها بصحّةِ نسبِها استمرّت متماسكةً وقابضةً على السلطة بشقيّها المدني والعسكري لمدّة طويلة، والشواهد التاريخية على ذلك كثيرةٌ....!!

   من هنا جاء كتاب 1860، تاريخ وذاكرة نزاع الذي انبثق عن أبحاث قُدّمت في ندوة علمية انعقدت في بيروت من 5 إلى 7 تشرين الأول 2011، والصادر عن المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في سوريا ولبنان والأردن والعراق وفلسطين، جاء متنوّعَ الآراء والأصوات والقراءات المختلفة لوقائع فتنة 1860. فهو نتاج عمل وتفاعل ونقاش أكثر من 25 باحثةً وباحثاً من  لبنان وسوريا وفرنسا وسويسرا وتركيا والولايات الأمريكية المتحدة، ومن  جامعات: البلمند واليسوعية والأمريكية واللبنانية والروح القدس- الكسليك، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين المستقلين. لذا يمكن اعتباره من أهم  الكتب الجامعة التي رصدت أحداث الستين وتداعياتها على الصعيد المحلي والإقليمي بهدف الوقوف على حقيقة أسبابها واستخلاص العِبَر منها، لعّله يتّعظ أصحاب الرؤوس الحامية ويقتنعون بأن هذا الوطن الصغير يتسع للجميع شرط الالتزام بقوانينه ودستوره المدني، وقبول العيش فيه إلى جانب الآخرين مهما كانت آراء ومعتقدات ومذاهب وألوان هؤلاء الآخرين.

          فهذا الكتاب يجمع في طيّات صفحاته دراسات وأبحاث نقدية لحوادث 1860 وتداعياتها، وللجذور العميقة للإضطرابات في سوريا ولبنان وأسبابها، ودور الحكومة العثمانية السلبي والإيجابي من الأحداث ومسار تطورها، كما يبحث في طائفية المتقاتلين وقياداتهم ودور هذه القيادة فيها وعلى الصعيد الوطني، ويستعرض أيضاً في بعض أبحاثه المرويات التاريخية لبعض شهود عيان الذين عاصروا تلك المرحلة وكيف قدّمت الكتب المدرسية صورة تلك المذابح بالاستناد إلى الذاكرة التاريخية السائدة حتى الآن، بالإضافة إلى أبحاثٍ تناولت موقف والبطريركية المارونية والمعلّم بطرس البستاني والتدابير العثمانية والتدخلات الأجنبية على اختلافها.

    إذن إنّه كتاب، يعبّر عن أراء ونظريات باحثين متنوعين في انتماءاتهم السياسية والمذهبية والمنهجية، ولكنهم يقدّمون أبحاثهم بموضوعية وعلمية واضعين نصب أعينِهم مسألة التصالح الوطني لجميع اللبنانيين مع أنفسهم أولاً ومن ثمّ مع وطنهم ومحيطه ثانياً، كعامل لتحصين الداخل وعدم التطلّع دائماً إلى الخارج المدمّر لوحدتهم. لذا هو كتاب يُقرأ بتمعّن، ويمكن أن يشكل أحد مداميك البحث العلمي على طريق التنوّع الثقافي في لبنان والكتابة التاريخية التفاعلية لا الانفعالية على ردة الفعل، بل يدعو إلى قراءة جديدة لتاريخ لبنان بأحداثه الكبرى من أجل استخلاص العبرة والعبور من الماضي الدامي إلى المستقبل الواعد بالسلام والطمأنينة والانفتاح على الأخر مهما كان هذا الأخر، وذلك من خلال إقامة الدولة المدنية دولة المواطنة والعدالة والمساواة وتكافئ الفرص للجميع، فعندها تختفي المذهبية والطائفية من النفوس والقوانين، وينتفي عامل الالتجاء إلى الطائفة والاحتماء بها طلباً لمهنة أو وظيفة أو تأمين صحي وتعليمي. إنّه خطوة الآلف ميل على طريق الكتابة التاريخية المتصالحة مع الذات الوطنية والذات الاجتماعية بهدد وضع الأسس العلمية لفهم علمي موضوعي لتاريخ لبنان الحديث والمعاصر بارتباطاته الجغرافية والاجتماعية بالمحيط الخارجي والبعد العالمي.

      وإلى أن نصل إلى ذلك أضم صوتي إلى صوت صديقي وزميلي الدكتور عبدالله حنّا الذي قال على الصفحة 268 من هذا الكتاب: "... الطائفيّة، التي عاشها العالم العربي ولا يزال، لم تهبط علينا من السماء، بل هي وليدة الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وهي في خلفيّاتها البعيدة إحدى ثمار الصراع على تقاسم الثروات وطرائق توزيعها. والحقيقة التي يتجاهلها الكثيرون، أنّ الثروة وطرائق توزيعها هي مفتاح فهم التاريخ... أليست الغنائم، التي هفّت لها قلوب المتحاربين والمجاهدين بين قوسين عبر العصور، هي أحد الأسباب، التي سوّدت صفحة تاريخ البشريّة.

      وبالتالي فإنّ الطائفيّة واستمرارها، هي من منظور آخر نتيجة تخلّف مجتمعاتنا العربيّة المشرقية وعدم تمكّنها، لأسباب موضوعية ذاتية وخارجية، من الانتقال من نظام الحرف اليدويّة، ورديفه النظام الإقطاعي، إلى الثورة الصناعيّة، ومن الإقطاعيّة إلى الرأسماليّة، التي دشّنتها الثورة الفرنسيّة عام 1789م. وإنّ هذا الركود، وما استتبعه من عدم تكوّن طبقة برجوازيّة ثوريّة وقوى اجتماعيّة حيّة تقوم بدمج المجتمع، أدّى إلى فشل المشروع النهضوي العربي بمنطلقاته المتعدّدة، وفي مقدّمتها " الوطنيّة"، وهي نقيض الطائفيّة والعشائريّة. أي "الوطنيّة" الجامعة لأبناء الوطن المتساوين في الحقوق والواجبات والسير بهم تحت علم الحرّيّة، علم العدالة والمساواة. وميزان هذه الحرّيّة والعدالة والمساواة هو العمل وما ينتجه الفرد لخيره وخير الوطن.

    أليس هذا هو السبب الرئيس في أنّ مجتمعاتنا العربيّة المشرقية ما تزال غارقة في مستنقعات الطائفيّة والعشائريّة، ولم تستطع الخلاص من هذا المستنقع، الذي جفّفته المجتمعات الأخرى، التي تجاوزت أنظمة العبوديّة والإقطاعيّة، ودخلت في عهد جديد للمواطنة والإنتاج الإقتصادي"       

      فهل من مجتمع في العالم القديم والحديث لم تهشّمه وتزعزع على وحدته، المذابح العرقية والمذهبية؟ ولكنه عاد وانتفض على ماضيه الدامي وشقّ طريقه نحو الألفة والتعايش السلمي، ووضع قوانين مدنية تمنح أبنائه السلام والطمأنينة والحصانة الوطنية الدائمة في وجه أي انتكاسة مذهبية يمكن أن تهب من الداخل أو من الخارج. لذا، أتمنى أن لا يبقى البحث التاريخي والاجتماعي حول فتنة 1860  مجرّد تاريخ وذاكرة نزاع، بل أن يتعدى ذلك إلى  البحث عن مغزى هذا الحدث في مسار تطور لبنان الوطن والكيان، والعبرة  منه بهدف وضع التصورات الممكنة للإنتقال بهذا الوطن الجريح إلى بر الأمان والتصالح مع الذات اللبنانية كميزة أساسية لشعب متنوّع الانتماء الديني والعرقي ارتضى أن يعيش على أرض تطلّبت منه جهوداً كثيرة لتبقى خضراء معطاءة في بحرٍ من الصحاري القاحلة والموحلة بالنزاعات التي لا تنتهي.

   صحيح أن الإستقواء بالخارج، لفئة لبنانية ضد فئة أخرى، هي ميزة أساسية في مسار تطور تاريخ البلدان والمقاطعات اللبنانية منذ انبنائها على أساس طائفي وعرقي قديماً وحديثاً، حيث كان زعيم هذه المقاطعة أو تلك إلى أي طائفة انتمى يستقوى بالقوى الخارجية على جماعته أولاً ثم على جيرانه حتى ولو كانوا من نفس طائفته. كما أن هذا الأجنبي كان عندما يسطر على مقاطعة لبنانية ما، يعمد إلى تنصيب حاكماً من قبله لجباية الرسوم والضرائب من سكان تلك المقاطعة المختلفين في أحيانٍ كثيرة مع طائفة الحاكم أو الأجنبي المسيطر.

 وفي هذا المجال يقول المؤرخ اللبناني جواد بولس: كانت الجماعات السياسية الطائفية المختلفة تعيش في لبنان الماضي رغم تقاربها في المكان منعزلة تقريباً الواحدة عن الأخرى وموالية على الأرجح لسيد أجنبي. من هنا فإنّ العداء الإجتماعي بين الفلاحين وأصحاب السيطرة على الأرض الزراعية، كان ينعكس باستمرار بشكل طائفي، وذلك لأن السلطة الخارجية ذات الوجه الطائفي الشيعي(الحكم الفاطمي)، والفرنجي( المسيحي - الصليبي) والسني( المملوكي والعثماني)، كانت توكِل جباية الضرائب وإدارة المقاطعات إلى مقاطعجيين محليين من طائفتها بالذات. وإنّ الإستياء من هؤلاء الجباة والحكام المحليين، والعصيان ضدّهم  كانا يرتديان طابع العصيان ضد طائفتهم.

       لذا فإنّ التجزئة السياسية لسورية ولبنان وتعدد مذاهبهما، فتحا الباب على مصراعيه للغزو الأجنبي لأراضيهما وأسسا لحروب أهلية مستمرّة لا ينفع بعده الندم في ظل ارتباط  الوضع الداخلي الهش بالعوامل الخارجية الإقليمية والعالمية الشديدة التعقيد.

             وأخيراً أسمح لنفسي أن أسأل، من موقعي كأحد قارئي التاريخ اللبناني بعيون غير طائفية، لماذا الأحداث الطبقية الاجتماعية الاقتصادية، اندلعت،  قبل سنتين من فتنة 1860، في كسروان ذات المعتقدات الدينية الواحدة لدى الأكثرية السكانية؟ بينما لم يقع مثلُها في الشوف؟ أو من هي اليد التي امتدّت بفكرها وسلاحها لتنقُلَ هذا الصراع من بعده الاجتماعي الاقتصادي إلى أتونِه الطائفي؟

_________________________________

1860 تاريخ وذاكرة نزاع

كارلا ادّه - جامعةُ القدِّيسِ يُوسفَ

في البداية، أَودُّ أَنْ أَشكرَ الحركةَ الثقافيةَ – انطلياس، التي أعطتــنا المجالَ أَنْ نَستعرضَ معاً هذا الكتابَ الذي سَجَّلَ إِصدارُهُ حتَّى الآنَ نجاحاً بارزاً.

وأَنتهزُ الفرصةَ كي أَشكرَ الحركةَ الثقافيَّةَ على نشاطِها السَّنويِّ الذي ننتظرُهُ موسميَّاً، كي نشعرَ أَنَّ بلادَنا ليستْ بذلكَ الجُمُودِ والفشلِ والتراجعِ الذي تُشْعِرُنا به السياسةُ والنِّفاياتُ والفسادُ والوضعُ الإِقليميُّ المتدهورُ.

ستقتصرُ مداخلتي اليومَ على التعريفِ عَنِ الكتابِ والمُؤتمرِ الذي سبَقَهُ: "1860 تاريخ وذاكرة نزاع"، والذي تميَّزَ بأنَّهُ عَمَلٌ جَماعيٌّ وَضَعَ على نفسِ الطَّاولةِ مُؤسَّساتٍ جامعيَّةً وبَحثيَّةً ومَدنيَّةً وعَدداً كبيراً مِنَ الباحِثِينَ اللُّبنانيِّينَ والأَجانبِ. ولذلك أَشكرُ أَعضاءَ اللَّجنةِ الذي عَمِلُوا معي للتَّحضيرِ ولتنفيذِ هذا المشروعِ والباحثينَ الذين شاركوا فيه.

أَودُّ أَنْ أُثْنِيَ على مشاركةِ زملائي:

-         الدكتورة سعاد سليم، مِن جامعةِ البلمند.

-         الدكتورة نائلة قائدبيه، مِنَ الجامعةِ الأميركيَّةِ في بيروت.

-         الدكتورة ديمه دو كليرك، مِنَ المعهدِ الفَرنسيِّ للشَّرقِ الأَدنى.

-         الدكتورة نادين معوشي، مِنَ المعهدِ الفرنسيِّ للشَّرقِ الأَدنى.

-         الدكتورة نادين بيكودو، مِن جامعةِ باريس السُّوربون.

-         والأُستاذ شارل الحاج، مِن جمعيَّةِ نهضة لُبنان.

ولا أَنسى الرَّفيق سليمان تقي الدِّين، الذي كانَ عُضواً في اللَّجنةِ؛ ونُقدِّمُ هذا الكتابَ تكريماً لِذِكراه.

لماذا أَردنا أَنْ نفتحَ مِن جديدٍ صفحةَ أَحداثِ الـعام 1860؟

كما يَعلَمُ البعضُ منكم، تعاونَتْ جامعةُ البلمندِ وجامعةُ القدِّيسِ يوسفَ والمعهدُ الفرنسيُّ للشَّرقِ الأَدنى، في تنظيمِ وإِصدارِ عَمَلَيْنِ سابِقَيْنِ حولَ العيشِ المُشتَرَكِ في بلادِ الشَّامِ، وقدْ صَدَرَ الكتابُ الأَوَّلُ عامَ 2004استناداً إِلى وثائقِ المَحاكِمِ الشَّرعيَّةِ، وصَدَرَ الكتابُ الثَّاني في العامِ 2014، بمشاركةِ المَعهدِ الأَلمانيِّ للأَبحاثِ الشَّرقيَّةِ أَيضاً، استناداً إلى كتاباتِ الحَوْليَّاتِ والرَّحَّالةِ.

فكانَ مَوضوعُ النِّزاعاتِ الطَّائفيَّةِ في كلِّ مرَّةٍ ينعكسُ على مُعظمِ المواضيع التي طُرِحَتْ في المُؤتَمَرَينِ السَّابِقَينِ. مسؤوليَّتُنا الاجتماعيَّةُ كمؤرِّخِينَ، دفعتْــنا إلى عدمِ تجاهلِ هذهِ الحقيقةِ.

إِنَّ وُجودَ نادين بيكودو، وديمه دو كليرك، ونادين معوشي، في الهيئةِ التَّحضيريَّةِ جَعَلَنَا نَخوضُ مُغامرةَ الحديثِ عَنْ فِتنةِ الـعام 1860، مَعَ الأَخذِ بِعَينِ الاعتبارِ "الذاكرةَ" وهيَ التي كانَ لَهَا في لحظاتِ المِحَنِ والتَّوتُّرِ الدَّورُ المُهِمُّ في إِشعالِ الصِّراعاتِ والخِلافاتِ، دُوْنَ مُحاولةِ معرفةِ حقيقةِ الأَحداثِ كما جَرَتْ على الأَرضِ وأَسبابِها.

إِذاً، يتميَّزُ هذا الكتابُ بتعدُّدِ طروحاتِهِ في ما يتعلَّقُ بأَثَرِ هذه الأَحداثِ على الذَّاكرةِ أَوِ الذَّاكراتِ في أَكثرَ مِنْ مجالٍ؛ فَمِنَ المَجلَّاتِ السِّياسيَّةِ المُعاصرةِ للحَدَثِ والمُخَضْرَمَةِ والحَاليَّةِ، إِلى البرامجِ المدرسيَّةِ والمُذكراتِ الشَّخصيَّةِ والتَّاريخِ الشَّفهيِّ المُتحوِّرِ والمُنتقلِ مِنْ جيلٍ إلى جيل.

وقد تَمَّتْ دراسةُ أَحداثِ 1860 مِنْ منظورِ القانونِ الدُّوليِّ والمَحَلِّيِّ، وأَبرَزَتِ الدِّراساتُ الدَّوْرَ المِحوريَّ الذي لَعِبَتْهُ هذهِ الأَحداثُ في تبلورِ فكرةِ حَقِّ أَو مسؤوليَّةِ التَّدخُّلِ الإنسانيِّ للدُّوَلِ الكُبرى، بكلِّ ما لها مِنْ متشعِّباتٍ وأَبعادٍ قانونيَّةٍ وإِنسانيَّةٍ وسياسيَّة.

اعتمدَ الباحثونَ في هذهِ الدِّراساتِ على مَصادرَ جديدةٍ، كوثائِقِ القُرى والعائلاتِ، ووثائقِ البطريركيَّةِ المارونيَّةِ في بكركي، والبطريركيَّةِ الأَنطاكيَّةِ الأرثوذكسيَّةِ في دمشق؛ كما عالَجَ المشاركونَ حَوليَّاتٍ جديدةً غيرَ منشورةٍ نقلَتْ لَنَا الأَحداثَ المُؤلمةَ مِنْ عدَّةِ مناطقَ في لبنانَ وفي دمشق.

وركَّزَتْ بعضُ الأَبحاثِ على البُعْدَين الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ، مِنْ خلالِ دراسةِ توزيعِ المُلْكِيَّاتِ في الجبلِ، أو الأَوضاعِ في مَجَالَيّ الصِّناعةِ والتِّجارةِ في دمشقَ، والتَّماهي الطَّبقِيّ الطَّائِفيّ الذي كان سائداً في ذلكَ الزَّمنِ. ويَظهَرُ في أَكثرَ مِنْ دراسةٍ، في هذا الكتابِ، أَنَّ الصِّراعَ بينَ الطَّوائِفِ يأتي أيضاً ويُبلوِرُ صِراعاتٍ داخليَّةً تَجري ضِمْنَ كلِّ جماعةٍ، وتبقى مكتومةً أَو مُعتّماً عليها، وقد تجاهَلَتْها الذَّاكرةُ تماماً.

لَمْ تَخْلُ هذهِ الدِّراساتُ مِنْ مقالاتٍ قيِّمةٍ عَنِ الإِطارِ التَّاريخيِّ والسِّياسيِّ للكِيانِ العُثمانيِّ، وحتَّى العودةِ إلى الدَّولةِ المصريَّةِ. كما أَنَّ الطَّابعَ الدُّوليَّ لتلكَ الفترةِ كانَ في مقدِّمةِ الحديثِ عَنْ عواملِ ومُكوِّناتِ الأَزمةِ؛ عِلْمَاً بأَنَّ الأَزمةَ لم تَكُنْ تنحصرُ بمنطقتِنا بلْ كانتْ شاملةً وأَدَّتْ إِلى تهجيرِ المئاتِ بل آلافِ المئاتِ مِنَ المُسلِمِينَ والمَسيحيِّينَ في أَنحاءَ مختلفةٍ مِنَ القارَّةِ الأُوروبيَّةِ، وأَدَّتْ إِلى عددٍ كبيرٍ مِنَ الضَّحايا، وأَسَّسَتِ الأَرضيَّةَ الخصبةَ للفِتَنِ ومِنْ ضِمْنِها النِّزاعاتُ التي عَرَفَها مجتمعُنا.

والخُلاصةُ، أَنَّهُ على رُغمِ كلِّ الجُهُودِ، لا تزالُ الاختلافاتُ قائمةً حولَ تسميةِ وتَصنيفِ ما حَدَثَ في الـعامِ 1860، مِنْ مُؤامرةٍ، إِلى حُروبٍ، إِلى مذابحَ، مَعَ العِلْمِ أَنَّ هنالكَ أَسباباً وأَحداثاً ونتائجَ متداوَلَةً عندَ كلِّ الأَطرافِ والمُؤَرِّخِينَ.

وقَدْ يستغربُ القارئُ غيابَ طَرْحٍ مُوَحَّدٍ لتسميةِ ما جَرَى في العامِ 1860. والذي يَبدو للنَّاظِرِ وكأَنَّهُ ضعْفٌ، يَبدو لَنَا أَنَّهُ غِنَىً يُعبِّرُ عَنْ تعقيدِ الأَحداثِ! عِلْماً بأَنَّ طَابعَها المأساويَّ، بَلِ الكارثيَّ، هُوَ الحافِزُ المُشتَرَكُ والمُتَّـــفَقُ عليه، وهُوَ الذي يجعلُ تصنيفَ وتسميةَ الأَحداثِ مَسألَةً صعبةً، بَلْ خطيرةً.

            ولا بُدَّ هنا مِنْ أَنْ نَذْكُرَ أَنَّ التَّاريخَ والذَّاكرةَ هُمَا ظَاهرتان مختلفتان. فالذاكرةُ انتقائيةٌ وهي تُبسِّطُ الأُمورَ وتتناسى ما لا يُطابِقُ مُيُولَها وتَدَّعِي أَنَّها وَحْدَها تمتلِكُ الحقيقةَ: حقيقةً واحدةً واحدويَّةً، وتكادُ تُحَوِّلُ واجِبَ الذَّاكرةِ أَو "تِنْذِكِرْ لما تعود" إِلى مُبرِّرٍ للانتقامِ، وهذا ما حَصَلَ في حَرْبِ الجَبَلِ عام 1983.

            بينما التَّاريخُ هو مسارٌ عَقْلانيٌّ بَحْثِيٌّ يَعتمدُ على الأُسلوبِ المَوضوعيِّ بالنِّسبةِ لجميعِ المَعْنِيِّينَ، وهو دائماً يُرحِّبُ بالتفاصيلِ الدَّقيقةِ، لأَنَّ هَدَفَهُ التَّعمُّقُ في معرفةِ وفَهْمِ وتفسيرِ الأَحداثِ، لا تبريرَ أَحدٍ أَوِ التَّهَجُّمَ على أَحد. وهُوَ يرتكزُ على وثائقَ عِدَّةٍ، ومِنْ ضِمْنِها الذَّاكراتُ المُتضاربةُ، وهُوَ يفتحُ المجالَ لِضَمِّ مُختلفِ الرِّواياتِ ووجهاتِ النَّظَرِ، وذلكَ ليتعرَّفَ كلُّ طَرَفٍ على رأيِ الطَّرَفِ الآخرِ ويَأْخُذَهُ بعينِ الاعتبارِ عندَ الخياراتِ الوطنيَّةِ المِصيريَّةِ.

            حينَ نَنْظُرُ إلى عالَمِنَا ومُحيطِنا نُدرِكُ الثَّمَنَ الباهظَ الذي دفعْنَاهُ، وما زِلْنَا ندفعُهُ، بِاْسْمِ مُنافَسَةِ الضَّحايا. كما قال مارتن لوثر كينغ في 31 آذار 1968 - أَربعةَ أَيَّامٍ قَبْلَ اغتيالِهِ - : "يَجبُ علينا جميعاً أَنْ نتعلَّمَ كيفَ نعيشُ معاً كإِخوةٍ، أَوْ أَنَّنا سنموتُ كُلُّنا معاً كالأَغبياء". والتَّاريخُ، بِأَخْذِ المُعطياتِ بالاعتبارِ ومِنْ ضِمْنِها الذَّاكراتُ، قَدْ يساعدُنا على ذلكَ.

            وشكراً.

_____________________________________

• < السابق
• التالي >