| 
| الزيارات: 937
ندوة حول قانون الانترنت والمعاملات الالكترونية
ندوة قانون الانترنت والمعاملات الالكترونية 2019/3/4
كلمة بريجيت كساب
نعيش اليوم، وكما كلنا يعلم، في عصر التكنولوجيا وهو في تقدم سريع حيث لا رجوع الى الوراء. شئنا ام ابينا فقد انخرطنا به واصبح من اساس حياتنا العملية واليومية حتى انه لم يعد بالنسبة لنا عالما افتراضيا ولكنه اصبح واقعيا في بعض المواضيع الاساسية له اسسه وقوانينه.
لم يكن كافيا مع تطور التكنولوجيا والسرعة المطلوبة في الاعمال التجارية التي اصبحت عابرة للقارات، حيث الوقت اصبح يعد بالثواني وليس بالايام والشهور، والمسافات تختصر بالملليمترات عوض آلاف الكيلومترات، ان تقتصر المعاملات المصرفية والتجارية على البريد الورقي والمراسلات البعيدة والحضور الشخصي الذي يمكن ان يتطلب تحمل مشقات السفر الطويل والتسبب في فقدان فرص الربح، انما وجب اعتماد الانترنت كوسيلة لاتمام هذه الاعمال واذ نجد في تطوره انه يسابق الوقت والزمن وحتى صدور القوانين المناسبة في مختلف العالم.
كلما اتسع نطاق العمل في التكنولوجيا الحديثة، كلما ازدادت شهية المقرصنين للاستفادة عن طريق التحايل والتلاعب واعتماد سبل غير المشروعة عن طريق الانترنت. من هنا بدأت الشركات في ايجاد وسائل ناجعة واكيدة لحماية اعمالهم من القرصنة. فاعتمدت الشركات المصرفية والتجارية الكبرى على برامج الحماية والتأكيد التي تصدرها وتحميها شركات متخصصة ببرمجة هذا النوع من البرامج الالكترونية والمعلوماتية والتي اصبحت في بعد تتمتع بمصداقية عالية كأدلّة ثبوتيّة تقنيّة لدى المحاكم.
لقد اصبح لكل واحد منا اليوم هوية الكترونية الزامية ليستطيع من خلالها انهاء معاملاته اليومية من اي نوع كانت. نبدأ بالبريد الالكتروني حيث يكون الزاميا في اي من المعاملات الرسمية، الحكومية، التجارية وغيرها من الامور، فهو المستند الرسمي لكل المراسلات المطلوبة. لم يعد يقتصر البريد الالكتروني على مراسلات شخصية فقط انما تعداها لتدخل ضمن الامور والدلائل الثبوتية في المعاملات الرسمية، القانونية والتجارية كافة.
من العناصر الاخرى لتحديد الهوية الالكترونية التي تدل على الشخص بذاته دون غيره وبشكل اكيد هي الهوية البيومترية، التوقيع الالكتروني والرقم السري. كل واحد منا قد اختبر واحدة منها على الاقل، فالهوية البيومترية التي ترتكز على بصمة العين او الوجه او بصمة الاصابع واهمها التي تعتمد في جوازات السفر واشارات الدخولvisa، التوقيع الالكتروني الشخصي الذي يذيل المستندات وهو يعبر عن نية الشخص بالقبول والموافقة او الضغط على كلمة "موافق" في ادنى الصفحة الالكترونية، الرقم السري الذي نستعمله في البطاقات المصرفية لسحب وايداع الاموال والدفع في المحلات التجارية في الآلات المناسبة. في السابق وقبل تعميم التكنولوجيا الحديثة، كانت الموافقة تتم عبرالتوقيع الورقي لتكون المستند القانوني للتعبير عن النية التعاقدية للفرد او للجماعة وبالتالي تكتسب العملية ايا كان نوعها الصفة القانونية لاتمامها حيث تكون محمية بالقوانين المناسبة.
في لبنان نرى كيف ان التعامل الالكتروني يوفر الوقت ويخفف الكثير من الهدر والسرقة والاكراميات لتسهيل معاملات الناس خاصة الرسمية منها وصولا الى الحكومة الالكترونية بعد ربط كل مرافق الجمارك والتحصيل الضرائبي مع وزارة المالية.
وفق ما تقدم، نجد انفسنا اليوم نسأل عن: كيف نحمي اعمالنا المنفذة بواسطة التكنولوجيا الحديثة والانترنت خصوصا المالية منها حيث الدفع عبر الانترنت بواسطة البطاقة الالكترونية، او ايداع الاموال في الصراف الآلي او الدفع في المحلات التجارية؟ هل يكفي بالضغط على كلمة موافق التي ترسلها الشركات او الصفحات الالكترونية لتزويدنا بالمعلومات التي نطلبها لنلتزم بالشروط المدونة؟ اي توقيع الكتروني هو محمي بالقانون؟ لماذا بدأ العمل بالتكنولوجيا الحديثة من خلال الانترنت قبل صدور القوانين المناسبة التي تحميها؟ اي نوع من الشركات التي توفر الحماية الالكترونية والتي هي طرف ثالث بين المتعاقدين يعترف بها القانون وما هي خصائصها؟ واخيرا وليس آخرا كيف نعرف حقوقنا وواجباتنا من خلال التعامل بواسطة الانترنت وكيف يحمينا القانون؟ من يسابق من، التشريع القانوني الالكتروني ام تطور التكنولوجيا؟ كل هذه الاسئلة وسواها سوف نحاول الاجابة عليها من خلال هذه الندوة التي تعالج قوانين الانترنت والمعاملات الالكترونية في الكتاب الصادر حديثا للمحامي الدكتور شربل القارح عن دار المنشورات الحقوقية صادر.
الدكتور شربل القارح، مؤلف الكتاب،
- هو دكتور في الحقوق ومحام بالاستئناف
- رئيس مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات في نقابة المحامين
- عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة الحوكمة في مجتمع الانترنت في لبنان
- عضو مؤسس في المركز اللبناني للانترنت
- محكم لدى مركز التحكيم الدولي
- حائز على دكتوراه في قانون الانترنت من جامعة باريس- فرنسا
- حائز على ماستير في قانون المعلوماتية والاجازة اللبنانية في الحقوق م جامعة الحكمة في لبنان
- ممثل نقابة المحامين فياللجان البرلمانية بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- من مؤلفاته: موسوعة قانون الانترنت والعديد من الكتب والمؤلفات المنشورة لدى منشورات صادر الحقوقية
- له العديد من المقالات والدراسات والتعليقات على الاحكام المتعلقة بقانون المعلوماتية والانترنت في كل من المجلة القضائية والعدل وغيرها من الاصدارات الحقوقية والتأمينية، اضافة الى العديد من المشاركات الاعلامية والاكاديمية حول قانون تكنولوجيا المعلومات
المحامي مارون جان المالوحي
هو محام بالاستئناف في نقابة المحامين في بيروت
- حائز على اجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية ودراسات عليا في الحقوق (القانون الخاص: المعلوماتية والانترنت) واجازة في اللاهوت من المعهد العالي للتنشئة اللاهوتية isafor
- عضو في مركز المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في نقابة المحامين
- ناشط في عدة جمعيات وهو من المؤسسين للمنتدى الادبي كفرشيما ورئيسه الحالي
- شاعر وله ديوان شعري بعنوان "درفتين ومدى"
المحامي غسان الخوري
- محام بالاستئناف في نقابة المحامين في بيروت
- مستشار قانوني ومساعد في انشاء الشركات التجارية وعمليات الدمج
- متخصص في قانون الشركات التجارية ، الوكالات التجارية ، قانون العمل ، حماية البيئة والملكية الفكرية وبراءات الاختراع ، المنظمات غير الحكومية ، والقانون الرقمي.
- إعداد البحوث والدراسات القانونية للكيانات المحلية والأجنبية المختلفة
- عضو في مركز المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في نقابة المحامين
- محاضر في جامعة القديس يوسف
- حائز على ماستير في ادارة الاعمال الدولية في باريس
- اجازة في القانون المدني
- دبلوم في علم الكومبيوتر
______________________________________________
قانون الإنترنت
الجزء الثامن: التوقيع الالكتروني
(دراسة مقارنة سنداً لاحكام قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 2018/81)
كلمة شربل وجدي القارح
ان التوقيع الالكتروني هو التوقيع اللازم لاكتمال عمل قانوني يعرِف بصاحبه ويثبت رضاه عن العمل القانوني المذيّل بالتوقيع.اما مُقَدِّم خدمات المصادقة، (Prestataire de service de certification / Certification Service provider)، فهو شخصمن اشخاص القانون العام او الخاص يصدر شهادات مصادقة بعد وضع قيد التطبيق إجراءات الحماية المناسبة. تنتج الكتابة والتوقيع الالكتروني ذات المفاعيل القانونية التي تتمتع بها الكتابة والتوقيع على دعامة ورقية او اي دعامة من نوع آخر، شرط ان يكون ممكناً تحديد الشخص الصادرة عنه، وان تنظم وتحفظ بطريقة تضمن سلامتها.يمكن ان تعتبر بداءة بينة خطية كل كتابة الكترونية لا تتوفر فيها الشروط المذكورة اعلاه. يصدر التوقيع الإلكتروني عن طريق إستعمال وسيلة آمنة تعرّف عن المُوقِّع، وتشكل ضمانة على علاقة التوقيع بالعمل القانوني الذي يرتبط به. عندما لا يحدد القانون قواعد أخرى وعند عدم إبرام الفرقاء لإتفاق بهذا الخصوص، يفصل القاضي في النزاعات المتعلقة بالإثبات الخطي في حالة تعدد الأسناد ويحدد بجميع الوسائل السند الأكثر مصداقية بصرف النظر عن دعامته، وذلك مع مراعاة القوة الثبوتية العائدة للسند الرسمي. ان الوظائف التي يؤديها التوقيع الالكتروني، ليست مدعوة اليوم لكي تحل محل التوقيع اليدوي التقليدي. في الواقع، ان امكانيات التوقيع الالكتروني على انواعه، انما تتسع لتأدية وظائف جديدة لم تكن ابداً محسوبة على التوقيع التقليدي. في البيئة الرقمية، ان التوقيع الالكتروني مدعوٌ للعب دور مقرر بالفعل، وبالنسبة للبعض، غير مصرّح عنه لغاية تاريخه. وهو امر جلّي على مستوى الوظائف التعريفية التي يمكن ان يؤديها التوقيع الالكتروني، والتي لم يعرفها التوقيع اليدوي التقليدي في ايام عزّه.
_________________________________________________